قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الممولين والمسجلين الذين سددوا أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس، التقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، أضاف توفيق أنه من الواجب سداد هذه النسبة في موعد أقصاه 1 مارس 2023، كشرط لإتمام استفادة الممولين من أحكام قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022.
وكان القانون تضمن التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية وإتاحة مهلة لسداد باقي النسبة حتى أول مارس المقبل لمن سدد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس 2022 من بين أصحاب متأخرات الضرائب.
ويشير القانون إلى أن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقصودة فيه هي المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطالب مختار توفيق الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابعين لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
اقرأ أيضاً
تحذير هام من الضرائب بشأن الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
