أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والجوع في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر «COP27» حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضا : أستاذ اقتصاد: يجب مواجهة الزيادة السكانية للحفاظ على الأمن الغذائي
وأضاف الوزير، أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمه حيث أن بها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 بليون نسمه معظمهم من الشباب بنسبة تصل الى حوالى ٦٠% ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى نصفها فقط كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 بليار دولار سنويا كذلك هناك حوالى 224 مليون نسمه يعانون من بعض وسوء التغذية كما أن التجارة البيئية بين الدول الافريقية لا تتعدى 15%فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية التخصص في الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، واقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لتصل لحوالى 40% فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وأفريقيا كما تقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر في المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.
وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأفريقية حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف أن لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة في الدول الإفريقية وهناك إجراءات للتوسع في هذه المزارع في الدول الأفريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الأفريقية.
وتوجه وزير الزراعة، بالشكر إلى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة في مصر مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية و التنموية لزيادة والاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية للدول الأفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
