قرأت البيان الصحفى من بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف الذى يؤكد على رفض مصر البيان الصادر عن المفوض السامى لحقوق الإنسان الذى يطالب بالإفراج عن مواطن مصرى تمت محاكمته وإدانته ويقضى عقوبته حاليا.
إن هذا البيان الصادر من المفوض السامى لحقوق الإنسان يتضمن اتهامات ومعلومات مغلوطة عن الأوضاع السياسية والحريات فى مصر؛ وهو ما يؤكد أن هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته؛ ويسعى إلى انتقاص السيادة المصرية منذ ثورة 30 يونيو الشعبية التى ضربت مشاريعهم التدميرية فى المنطقة العربية.
الحاصل أن بيان المفوض السامى لحقوق الإنسان وغيره من بيانات المنظمات الدولية الحقوقية يراقبون مصر ويدعون أن بها قمع حريات فى الوقت الذى تكتب فيه المعارضة عشرات المقالات داخل مصر وخارجها ؛ ناهيك عن حرية الرأى التى كفلها الدستور المصرى والتى تمارس من قبل عدد غير قليل من المصريين فى السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل الاجتماعى.
تطالبون بالإفراج الفورى عن المحتجزين -على حد قولكم - تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وتتحدثون عن السجناء المصريين من مصادر معلومات الخونة والإرهابيين ممن لديهم قنوات ومنصات إعلامية ينشرون معلومات غير صحيحة وغير موثوق منها عن الدولة المصرية.
تتدخلون فى أحكام القضاء المصرى وتطالبون بالإفراج عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نتيجة ارتكابهم أعمالا جنائية ؛ ولا تتحدثون عن العفو الرئاسى لعشرات الشباب ممن تم الإفراج عنهم بما يتفق ونوع الجريمة وصحيح القانون.
وختاما: نتوقع من المفوض السامى لحقوق الإنسان كما ورد فى بيان بعثة مصرفى جنيف أن يحترم ولايته وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري؛ احتراما لسياسة مصر وقوانينها الداخلية.
مصر بها قضاء شامخ مستقل يحاكم الحاكم والمحكوم.
أستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس
