نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل استهدفت الأخصائيين القانونيين ومديري وحدات الحماية بمحافظة "الجيزة"، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة خطة العمل الموقعة بين المجلس ويونيسف الخاصة بمكون حماية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس.
هدفت الورشة إلى تدريب المشاركين على القوانين ذات الصلة بالطفل، بهدف بناء قدراتهم على استخدام الآليات القانونية وفقاً لمنظومة حماية الطفل وطبقاً للتشريعات الوطنية والقانونية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد نظمي مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أهمية دور لجان حماية الطفولة بالمحافظات فهي الأذرع الفاعلة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولخط نجدة الطفل في الميدان، وتوجه بالشكر والتقدير لكافة الحاضرين لدورهم الجاد والدؤوب والتعاون المثمر من حيث استقبال ورصد البلاغات والتحرك السريع الذي يضمن الوصول لكافة الأطفال المعرضين للخطر في وقت قصير وزوال الخطر عنهم. مؤكدا على أهمية هذا اللقاء في تبادل الخبرات وقصص النجاح للاستفادة منها وتوثيقها والتعرف على التحديات أيضاً والعمل على حلها.
وخلال الورشة استعرض الأستاذ صبري عثمان "مدير الشئون القانونية" نشأة المجلس القومي للطفولة والأمومة ودوره في حماية الطفل، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وقانون رقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر، وتصنيف الحالات وكيفية التدخل العاجل والسريع في مثل هذه الحالات. و حماية ومساعدة المجني عليهم و الشهود في جرائم الاتجار بالبشر وفقاً لصلاحيات وإختصاصات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية.
كما استعرض الأستاذ محمد أبو شادي، مسئول وحدة حماية الطفل، خطوات إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر وحالات تعرض الأطفال للخطر وفقاً لقانون الطفل والتدخلات وفقاً للكتاب الدوري رقم "7" لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية. والذي ينظم العمل بين خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة والنيابة العامة في كل ما يرد من انتهاكات خاصة بالأطفال.
اقرأ ايضا :- «القباج» تشارك في ورشة عمل مشروع عدالة صديقة للطفل في مصر
كما استعرض الأستاذ إسلام سيد، محام بوحدة الدعم القانوني، منظومة العدالة الجنائية والتدابير القانونية وفقاً للفئة العمرية، والتعريف بمنظومة حماية الطفل والإطار القانوني لها، ودور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وفقاً للقانون. والتعرف على قضية الأوراق الثبوتية وما يثار حولها من إشكاليات وكيفية استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المعثور عليهم.
