خطوة هامة تم إنجازها مبكراً فى قمة «شرم الشيخ» للبيئة حيث نجحت ضغوط الدول النامية فى إدراج قضية تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن التغييرات المناخية على جدول الأعمال. وذلك بعد سنوات من عرقلة الدول الصناعية والثرية لهذه الخطوة لأنها - أولاً - تحتاج لتمويل كبير، ولأنها - ثانيا - تعنى اعتراف هذه الدول بأنها تتحمل المسئولية عما وصلت اليه أوضاع المناخ من تلوث، وما أصاب العالم من أضرار نتيجة ذلك.
إدراج قضية تمويل الاضرار وتعويض الخسائر على جدول الأعمال لا يعنى أننا أمام قرار سريع بشأنها. الامر يحتاج لتوافق كل الاطراف، وإلى ممارسة الضغوط على دول مازالت تتلكأ فى تنفيذ قرار المائة مليار دولار دعماً سنوياً لقضايا البيئة وهو ما نرجو أن ينتهى فى هذه القمة بسداد كل الاثرياء لما تعهدوا به. فليست الدول النامية فقط هى التى تطلب ذلك، بل رأينا أوروبا تشكو من أنها وحدها من تلتزم بتنفيذ القرارات، ورأينا الرئيس الفرنسى يطلب من أمريكا والصين (وهما أكبر دولتين تتسببان فى تلوث الهواء) أن تسددا ما تعهدتا به لتجنب الكارثة المناخية.
سداد المائة مليار دولار سيكون ضماناً للجدية فى هذه المعركة المصيرية فى حياة البشر جميعاً. المطلوب أكبر من ذلك بكثير، والتقارير العلمية الموثوقة تقول إن كلفة الكوارث العالمية بسبب تلوث المناخ ستصل الى أكثر من 500 مليار دولار فى عام 2030، أما المواجهة الشاملة فتحتاج فيها الدول النامية إلى أكثر من 2 تريليون دولار على الدول الصناعية الغنية أن تتحمل نصفها كما أوضحت الدراسة العلمية التى تمت بتكليف من مصر وبريطانيا مستضيفة القمة الماضية للمناخ.
لقد أقامت الدول الصناعية الكبرى نهضتها اعتماداً على الطاقة الرخيصة وقامت بتلويث المناخ ليصبح العالم مهدداً بكارثة كبرى. الدول النامية تحتاج لبناء اقتصادها، والمطلوب أن يتم ذلك باستخدام طاقة نظيفة ومكلفة للغاية. ولا بديل عن إسهام الدول الغنية فى تمويل ذلك فهى التى تتسبب - حتى الآن - فى أكثر من 90٪ من تلوث المناخ.
الوفاء بالتزام الدول الصناعية والغنية بتعهد المائة مليار دولار سيكون إنجازاً هاماً للقمة، وإدراج مبدأ التعويض عن الخسائر، فى جدول الاعمال إنجاز آخر. قضية المناخ أكبر من ان تكون صراعاً بين أغنياء العالم والفقراء. المطلوب - قبل أى شىء آخر - أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسئوليتها، وأن تنفذ القليل الذى تعهدت به!!
