قمة المناخ COP27.. خطوة عاجلة وفي السادس من نوفمبر الجاري، انطلقت فعاليات قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في أكبر تجمع مناخي عالمي.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ اليوم أعمال قمة المناخ COP27 بمشاركة قادة وزعماء العالم للوصول لحل جذري للمشكلة، وسط مناخ سياسي عالمي ملبد بالصراعات لتكون على عاتق مصر مسؤولية قيادة العالم في أهم وأخطر قضاياه في أصعب فترات التاريخ.
ويجتمع خلال قمة المناخ COP27، رؤساء ووزراء الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جنبًا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
اقرا ايضا :محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: عرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ|
ويأتي الانعقاد الهام والتاريخي لقمة المناخ COP27، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية الحاسمة ومواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية، في خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
نقطة الانطلاق
يعتبر اتفاق كيوتو هي الأب الشرعي لمؤتمرات المناخ والتي بدأت من عام 1995حيث تمثل هذا الاتفاق خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي (UNFCCC or FCCC)، وهي اتفاقية بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 5-14 يونيه 1992.
وتهدف هده الاتفاقية إلى تحقيق «تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.»
الالتزامات
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي والتأقلم معها.
وأشار الاتفاق إلي التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في «آليه التنمية النظيفة»، والتي تعد إحدى أهم الآليات التي حددها اتفاق كيوتو. وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها.
فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاث الناتجة من أنشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمي للانبعاث.
في عام 1995 بدأت البلدان مفاوضات من اجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك الاتفاق يهدف الي خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الاولي قد بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2012، وبدأت الفترة الثانية في 2013 وستنتهي في 2020. تلك الاتفاقية تضم 192 دولة عضو.
وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهود قصوي، وتعاون مشترك من جانب جميع البلدان، وضرورة وجود استجابات دولية فعالة. إن وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الامم المتحدة، والذي يتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة، وإنه يقع علي الدولة المسؤولية الكاملة في الا تقع اي انشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة.
تلك الأحكام يجب ان تكون صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل دولة عضو في تلك الاتفاقية علي النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية.
اتفاقية باريس
تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي علي مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة الي اقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012.
ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجه من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوي ما قبل العصر الصناعي. تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدي العلماء حبث سينتج زيادة لمستوي سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين. ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية.
وفي يوليو 2017، أعلنت فرنسا انها قد عقدت العزم على اتخاذ كافة الاجراءات الممنهجة لوقف تلك الظاهرة. وأصدر قرارًا بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040. كما أعلن أن فرنسا لن تعتمد علي الفحم كمصدر لإنتاج الكهرباء بحلول 2020. فضلاً عن استثمار 4 مليارات يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.
