عقدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اجتماعًا لها مع مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة توماس وايت تناول العديد من الملفات أهمها ملف متضرري عدوان 2014 ومتابعة ما وصلت إليه الأمور حيث تم الاتفاق على أن هذا الملف محط اهتمام كبير ويجب معالجته رغم انقضاء ثمان سنوات عليه.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن "هذا الحق لا يسقط بالتقادم، وهو حق أصيل للمتضررين".
وقالت اللجنة إن "إدارة الأونروا بصدد تكليف أحد كبار الموظفين لمتابعة هذا الملف وخلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يتم الاتصال بالعديد من المتضررين ومن مناطق مختلفة في قطاع غزة لبحث عدد من الأفكار من أجل تقديم هذا الملف من جديد للدول المانحة خاصة على أعتاب انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية في 14 من الشهر الجاري في عمان، وهو الاجتماع الذي يضم الدول والجهات الداعمة للأونروا".
وطالبت اللجنة بضرورة التواصل والشراكة في كافة تفاصيل مجريات الأمور في هذا الملف، بدوره أكد وايت هذا الأمر.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية: الحل لمسألة اللاجئين يتمثل في معالجة جوهر القضية الفلسطينية
من جانب آخر، أكدت اللجنة المشتركة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للدول والجهات الداعمة للأونروا، وأنها بصدد التحضير لفعالية متزامنة مع هذا الاجتماع وسوف تطلق من خلالها نداء لاجتماع اللجنة الاستشارية تطالب فيه الدول المانحة والمتعهدة بالانتقال من الأزمات المالية المستدامة إلى إقرار التمويل المستدام متعدد السنوات وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين، والذي يبلغ تعدادهم اليوم 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أهمية بذل أقصى جهد ممكن من طرف وايت لزيادة موازنة قطاع غزة، الذي يزداد فقرًا وحاجة جراء الحصار الإسرائيلي ورفع ميزانية الأونروا بما يتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة أرقام فلكية في أوساط اللاجئين الذين يشكلون أكثر من 70% من السكان في القطاع.
