انتهى البنك المركزي المصري، من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة ملزمة للبنوك العاملة في مصر، استكمالاً لجهوده السابقة في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر في 18 يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
اقرا ايضا :لماذا قرر البنك المركزي المصري تأجيل اجتماع السياسة النقدية اليوم؟ | تقرير
وأعد البنك المركزي المصري، تعليمات التمويل المستدام وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وألزم البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي، بتنفيذ عدد من التعليمات بهدف تعزيز التمويل المستدام ونستعرضها فيما يلي:
1- إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك تتبع الرئيس التنفيذي للبنك أو نائبه.
2- إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك مع وضع اجراءات تنفيذية لها.
3- الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي.
4- إعداد تقارير دورية عن التمويل المستدام تتضمن تقرير كمي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية، وتقرير متابعة تنفيذ المبادىء الاسترشادية يتم اعداده بشكل نصف سنوي، وتقرير الاستدامة السنوي.
5- متابعة تطبيق المبادىء الاسترشادية للتمويل المستدام.
6- قيام مجلس إدارة البنك بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق السياسات والاجراءات التنفيذية المتعلقة بالتمويل المستدام واعتماد التقارير التي يتم اعدادها في هذا الشأن.
