يشهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022، الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر مشاركة وفود من جميع أنحاء العالم، في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بحضور أكثر من 40 ألف شخص.
وسيشكل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات "SHICC" المنطقة الزرقاء الشاملة لمؤتمر COP27، وهي المكان الذي من المقرر أن تجري فيه جميع المفاوضات بين المندوبين، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك دعاة الشباب والعلماء.
وتسعى الدولة للتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بتكليفًات رئاسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
رصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز مشروعات الاقتصاد الأخضر بمصر وفقا لما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات وهي كالتالي:
- تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي 2020 - 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.
- خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
- عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.
الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة يأتي بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.
كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق هدف "العمل المناخي" الثالث عشر؛ أُطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.
أولا : مشروعات الطاقة
قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .
الهيدروجين الأخضر
بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .
وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى فبراير من العام الحالى .
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة:
محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم
يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، "الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية"، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .
وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري .
منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات.
ثانيا: مشروعات النقل :
- قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع .
- تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.
- قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
- تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل.
- تدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر".
- تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة "السيارات الكهربائية" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاهات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.
ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية .
اقرا ايضا :18 محطة شحن للسيارات الكهربائية لخدمة الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «النصر للسيارات» تعاونت في ضوء ذلك مع شركة «دونج فينج» الصينية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية في البلاد وتحمل اسم «نصر E70»، وذلك بعد عودة شركة «النصر للسيارات» للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً .
ثالثا : مشروعات الصناعة :
تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي من خلال :
- تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.
- تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف .
- إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .
- التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة .
- إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.
رابعا: مشروعات الزراعة والمياه :
تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:
- تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية .
- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .
- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه .
- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى .
ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر :
محطة مياه المحسمة
محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .
