قال د.جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء إن الأطباء لديهم العديد من المشكلات أكثر من باقى النقابات المهنية لأن الطبيب لكى يبدأ مزاولة المهنة بشكلٍ فعلى واحترافى دقيق يحتاج ١٥ سنة منها ٧ سنوات دراسة فى كلية الطب ثم الحصول على الماجستير، وأضاف أن الشعب يحتاج الأطباء لذلك لابد أن يتمتع براحة فى عمله ومستواه المادى لتقديم الخدمة للشعب بشكل يرضى الجميع.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية فى مجلس النواب منذ ٣ سنوات ويستهدف حماية الطبيب وخلق جو عمل منضبط له يضمن عناية كافية بالمريض وألا تتم إهانته أثناء عمله فى المستشفيات كما يحدث يوميا، فأهالى المرضى يقومون بالإساءة للأطباء رغم تدهور حالة المصاب، وأضاف: للأسف لا يوجد تأمين كاف للمستشفيات والقوى الأمنية المنوط بها الحماية لا تكفى، كما أن الوعى الثقافى والطبى قليل لدى الناس ويتسبب ذلك فى انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطباء.
وأوضح أن الطبيب لكى يكمل دراسته سواء بعمل ماجستير أو زمالة طبية يتطلب دفع ١٥ ألف جنيه فى العام، وهذه المصروفات لا تدعمها الحكومة، والطبيب لا يستطيع أن يمارس المهنة بدقة إلا بعد الحصول على الماجستير أو الزمالة، وبالتالى يجب أن تتكفل الدولة بنفقات الماجستير أو الزمالة لأن الطبيب فى بداية عمله يتقاضى ٣ آلاف جنيه رغم عمله بشكل يومى فى المستشفى.
اقرأ أيضًا
الحوار الوطني| ميرى: النقابات أطراف فاعلة.. والاستماع إلى رؤيتها «ضرورة»
وأضاف أن الأطباء يعانون من عدم وجود حافز مادى كافٍ لهم وعلاج كافٍ لهم أيضا ويتعاملون معاملة شبه عادية فى التأمين الصحى بخلاف الفئات الأخرى وليس لديهم علاج تأمينى كامل، وأكد هجرة ١٥ ألف طبيب فى آخر عامين من مصر، موضحا أن الأطباء المهاجرين لديهم خبرة عالية وأظهروا نبوغا فى الخارج، وقال: تلاميذى الذين سافروا للخارج أثبتوا مهاراتهم ويحصلون على مزايا خيالية، فمثلا أحد تلاميذى سافر منذ ٧ شهور وحاليا جاءت له وظيفتان فى جامعتين ويحضر مؤتمرات عديدة أسبوعيا.
من جانبه قال د.محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء إن قانون النقابة قديم، حيث يحتاج عضو نقابة الأطباء أن يكون مصريا عضوا فى الاتحاد الاشتراكى العربى طبقا لقانون النقابة، وقال إنه تم اقتراح العديد من التعديلات لكى تتناسب مع العصر الحالى لكنها توضع فى الأدراج ولا تخرج للنور، وأوضح أن قانون المسئولية الطبية ليس لمصلحة الطبيب فقط بل يحمى المريض أيضا ويحدد إن كان الطبيب أخطأ أم لا عن طريق لجان متخصصة ويحدد الفرق بين الخطأ الطبى والإهمال والمضاعفات.
ووجه حديثه للإعلام: رفقا بالأطباء فيجب توخى الحذر فى نشر الموضوعات التى تحفز الناس ضد الأطباء مثل الإهمال الطبى وهذا يتسبب فى قيام الناس بتكسير المستشفيات نتيجة ما يسمى بإهمال أو أخطاء الأطباء، وأضاف: معظم الأطباء فى الماضى كانوا فى الخليج لكن حاليا نسبة كبيرة منهم فى انجلترا وأوروبا وكندا وأمريكا وهؤلاء تعلموا بأموال الشعب المصرى وهم صفوة العقول فى مصر يتم استقطابهم بدون مقابل ويقدمون لهم مغريات مالية واجتماعية ووسائل تدريب جيدة، فالأطباء المصريون يمثلون ٢٥ % فى مستشفيات ألمانيا وانجلترا، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتحسين بيئة العمل للأطباء وتوفير الحوافز.
وقال: لدى تفاؤل شديد أن الأوضاع ستتحسن ولو تحسنت الأوضاع سيعود من هاجر مرة ثانية وباقى الأطباء لن يهاجروا ويتحقق حلم الطبيب برؤية قانون التأمين الصحى الشامل فى كل مصر لإصلاح المنظومة الصحية، وأشار إلى أن الضبطية القضائية غير مفعلة فى النقابات المهنية الطبية.
