تصدرت ليبيا قائمة أسرع 10 اقتصادات عربية نموًا عام 2023 في توقعات صندوق النقد الدولي، في تقييم مفاجئ ينعش الآمال بانفراجة في البلاد التي تعاني اضطرابات نتيجة حالة الانسداد السياسي حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية .
ووفقا لتقرير الصندوق الذي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن ليبيا ستحقق معدل نمو بمقدار 17.9 بالمئة، مع ارتفاع المؤشرات الإيجابية في كل النواحي الاقتصادية، متفوقة على الإمارات والسعودية ومصر وعمان أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة.
واستند البنك إلى النشاط الذي ظهر عليه قطاع النفط في الآونة الأخيرة بليبيا وتعافي الصادرات بعد توقف دام لشهور نتيجة إغلاق الحقول النفطية.
وتتجه ليبيا، العام الجاري، نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى 37 مليار دولار.
هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.
الدول العشرة
جاءت قائمة صندوق النقد المكونة من 10 دول بالترتيب كالآتي:
• ليبيا في المركز الأول بنمو 17.9 بالمئة
• جيبوتي بنمو 5 بالمئة
• موريتانيا بنمو 4.8 بالمئة
• مصر بنمو 4.4 بالمئة
• الإمارات بنمو 4.2 بالمئة
• سلطنة عُمَان بنمو 4.1 بالمئة
• العراق بنمو 4 بالمئة
• السعودية بنمو 3.7 بالمئة
• فلسطين بنمو 3.5 بالمئة
• اليمن بنمو 3.2 بالمئة
كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لاقتصادات الدول العربية 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 5.4 بالمئة في 2022.
الطموح إلى 2.5 برميل يوميا
يفسر خبراء لموقع "سكاي نيوز عربية" سر توقع نمو الاقتصاد الليبي بأن النمو الاقتصادي في ليبيا مرتبط ارتباطا وثيقا بتصدير النفط والغاز، والطفرة التي شهدتها أسعارهما.
يوضح المحلل الاقتصادي الليبي سامر العذابي، أن ليبيا تقترب الآن من تصدير مليوني برميل يوميا، وهذا أعلى معدل وصلنا له منذ إسقاط نظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.
وبالطفرة الكبيرة في أسعار النفط، تكثف الشركات الأجنبية نشاطها في ليبيا للتنقيب عن النفط والغاز، وتؤكد الاحتياطات الهائلة المكتشفة حتى الآن في حوض غدامس ومناطق أخرى أن ليبيا قادرة على تصدير أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، حسب العذابي.
كما أنها قادرة على مد خط غاز جديد لإيطاليا في ظل اهتمام أوروبا بموارد ليبيا النفطية مع الاستغناء عن روسيا في هذا المجال.
كل هذه الأرقام يحققها تصدير النفط فقط، كما يتابع المحلل الليبي، مضيفا: "فما بالك إذا استطاعت ليبيا تعظيم صادراتها غير النفطية، وتوطين صناعات، في ظل عدم معانتها من وجود أزمة سكانية تبتلع النمو؟".
العائق المخيف
غير أن هذه الطموحات مهددة إذا ما نشبت توترات عسكرية جديدة بين الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا، قد تؤدي لإغلاق حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره، كما يحذر العذابي.
وتتعرض الحقول والموانئ للحصار والإغلاق على يد مجموعات مسلحة غير شرعية بين الحين والآخر خلال السنوات الأخيرة، في أوقات صراعها على النفوذ والسيطرة على ثروات البلاد أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.
اقرأ أيضًا| صندوق النقد: التضخم سيبطئ نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 3.6% في 2023
