بدأت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد نبيل دعبس، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، عضو اللجنة حول "الألعاب الإلكترونية".
اقرأ أيضا| «إسكان الشيوخ»: قانون تعويضات عقود المقاولات يستهدف الحفاظ على العمالة الموجودة بالشركات
واستعرض حسانين توفيق، في بداية الاجتماع تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الألعاب الإلكترونية جزء مهم من حياتنا، وتمثل وقت وثقافة وترفيه وعلم، قائلا: لابد أن نتوقف عند كل ذلك لما له من تأثير كبير على المجتمع.
وقال النائب: قديما في طفولتنا، كنا بنرفه عن نفسنا بألعاب اخترعناها، "المساكة" و"الاستغماية"، و"البلي" حتى الشباب والكبار كانت لهم ألعابهم الخاصة بالتسلية، "الدومينو" و"الكوتشينة" و"الطاولة".
وتابع قائلا: "اليوم هات طفل ووريله "بلية" مش هيعرف إيه دي، والسبب إن العالم تغير بشكل كامل، وأصبحنا أمام ظاهرة اسمها "الألعاب الإلكترونية"، لها جانب إيجابي وآخر سلبي، نتناولها في هذه الدراسة".
وأكد حسانين توفيق، أنه خلال الـ50 سنة الماضية تغير العالم كما لم يتغير في 5 آلاف سنة، مشيرا إلى أن الفضل لهذا يعود إلى التكنولوجيا.
وأكد توفيق أثناء عرض دراسته، أن الألعاب الإلكترونية تطورت خلال 50 سنة تطورا مذهلا، يجعلنا ندرك وبشكل كبير، أن ما هو قادم أكبر بكثير مما هو قائم اليوم.
وأشار إلى أن ألعاب الكمبيوتر بدأت كتجربة داخل معامل الجامعات، ثم تحولت إلى أجهزة في يد كل شخص، من خلال الموبايل، موضحا أن الألعاب الإلكترونية أصبحت اقتصادا ضخما جدا، ووصلت إيراداتها عالميا في 2020 إلى نحو 177 مليار دولار، قائلا: ومتوقع أن تصل بحلول عام 2025 إلى 225 مليار دولار.
ولفت توفيق، إلى أن عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية وصل 2.9 مليار شخص حول العالم، أغلبهم من أجيال صغيرة، متوقعا زيادة العدد كلما تقدم في الزمن، ليصل إلى 3.5 مليار شخص فى عام 2025.
وتسائل النائب: إذا كان هناك إيرادات عالمية قيمتها 177 مليار دولار أين مصر في هذه الصناعة العالمية؟، مشيرا إلى وجود حوالي 18 شركة تعمل فى تصميم الألعاب الكترونية، ونحو 500 مطور، لكن تواجههم تحديات ضخمة تجعل من الضروري التدخل العاجل لمساعدتهم ليكون لمصر نصيبا من هذا الاقتصاد.
وأوضح أنه تم تطوير الألعاب الإلكترونية لتكون مفيدة فى العملية التعليمية، وتحقق التوازن بين المتعة ونقل المعلومة بطريقة سهلة للمستفيد، وتغطي كافة الأعمار السنية المختلفة، مشيرا إلى أنه في الخارج لا يوجد لعبة تباع دون "تصنيف".
لافتا إلى تصنيف الالعاب قائم على أمرين، الأول هو تحليل موضوع "اللعبة" نفسه ومحتواها، وهل تحتوي على عنف أم لا؟، و هل تحتوي على مشاهد لا يليق بالمراهقين مشاهدتها أم لا؟.
موضحا ان الأمر الثاني هو مناسبتها للفئة العمرية، بمعنى أن ما يصلح أن يلعب به "مراهق" لا يصلح أن يلعب به طفل في الابتدائية، فيتم تصنيف الألعاب بشكل نستطيع أن نقول أنه معقد، ويتم ممارسة رقابة كاملة عليه، وتحليل محتواه بواسطة لجان مختصة، لوضع هذه التصنيفات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من الأغراض التى تصمم من أجلها الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها بالتأكيد التسلية والترفيه، وأيضا التعليم بداية من الأطفال وحتى محو أمية المسنين، وتعزيز والوعى والانتماء، بل وربما تستخدم فى الجانب الطبي ومساعدة بعض الأفراد على إعادة تأهيلهم، ومساعدة الأطباء على عمليات التشخيص النفسي والفسيولوجي.
وأوضح أنه وصل الأمر إلى تأسيس اتحاد عالمي للألعاب الكترونية على اعتبارها رياضة ذهنية، عقد لها أوليمبياد خاصة على هامش الألعاب الأوليمبية.
وقال حسانين توفيق: علينا التفكير للاستفادة من الألعاب الإلكترونية لتكون صناعة مصرية، لاسيما وأنها صناعة مستوردة بالكامل من الخارج.
وقال حسانين توفيق: رغم الجانب الإيجابي الواضح، إلا أن هناك جانب آخر لا يمكن أن نتجاهله، وهو سلبيات الألعاب الإلكترونيةوخطورتها وتأثيرها على صحة الطفل وقيمه وسلوكه ولغته وشخصيته.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت مؤخرا، اضطرابا أسمته "إدمان الألعاب الإلكترونية" ، وبعض الحالات التي وصلت إليها هذه الظاهرة تستدعي القلق، مثل وقوع عدد من حالات الانتحار فى مصر بسبب لعبة الحوت الأزرق على سبيل المثال.
وأوضح حسانين توفيق، أن دراسته خلصت لبعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية في مجالات التعليم، وكذلك عدد من التعديلات التشريعية المطلوبة والملحة على اعتبار التغير الجديد الطارئ على المجتمع من خلال هذه الألعاب.
من جانبه أكد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة، لاسيما وأن الألعاب الإلكترونية تمثل دورها هاما في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مصر رقم 2 بعد السعودية في الدول العربية والأولى أفريقيا، والـ37 عالميا في مجال الألعاب الإلكترونية.
وأوصت اللجنة، مواصلة عقد اجتماعات لاستكمال مناقشة الدراسة وفق محاورها، وسيتم دعوة كافة المختصين من الجهات المعنية المختلفة للوقوف على ما جاء في الدراسة، وكذلك عرض التوصيات اللازمة في ملف الألعاب الإلكترونية.
