قالت الدكتورة نعيمة القصير - ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، إن اختيار مصر لتكون المستضيف لقمة المناخ (COP27) والذي سيقام في خلال الأيام المقبلة في مدينة شرم الشيخ، يعكس المكانة التي تحظى بها مصر في المنطقة بل العالم في مجال مجابهة القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي في جميع مجالات الحياة ومن ضمنها الصحة.
اقرأ أيضاً| خاص | الصحة العالمية: نتعاون مع مصر لتقديم خدمة طبية مميزة في التطبيب عن بعد
وأضافت خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية، أن المبادرات الرئاسية تعد نموذجا فريدا داعماً لجهود المضي قدما في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ومنها مبادرة «مائة مليون صحة» ببرامجها المختلفة.
وأوضحت أن قصة نجاح مصر نحو القضاء على «فيروس سي»مثال يحتذى به وأيضًا مبادرة «حياة كريمة» التي تعمل من أجل توفير الرفاه للجميع واحترام الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة للتوجه الاستراتيجي للدولة المصرية للتحول الرقمي لبناء «مصر الرقمية» مما سيرفع جودة الأداء في الخدمات الصحية وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار، وتعزيز الحوكمة وترجمة الرؤية السديدة للدولة على أرض الواقع.
وذكرت أنه بالنسبة لمسألة النمو السكاني، فقد شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع الوطني لتنمية الأسرة حيث تتعاون الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ليس فقط للحد من النمو السكاني ولكن على نفس القدر من الأهمية لتحسين خصائص رأس المال البشري، مشيرة إلى أن معدلات النمو السكاني، تباطأت حيث انخفضت من 2.62٪ في عام 2017 إلى 1.79٪ في عام 2019 ، مع انخفاض معدلات الخصوبة من 3.4 في عام 2017 إلى 2.9 في عام 2022، بالإضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات ، تسعى الحكومة المصرية إلى التطوير المؤسسي لنظام الرعاية الصحية وزيادة إمكانية الوصول إليه لتحقيق نظام رعاية صحية شامل للجميع لافتاً إلى أنه في عام 2019 ، حصل 56.9 مليون مصري على تغطية تأمينية طبية ارتفاعًا من 51.1 مليون في عام 2015.
وأضافت أن تعزيز الصحة عبر خدمات وبرامج الصحة العامة وتيسير الحصول على خدمات تعزيز الصحة والكشف المبكر والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية ذات الكفاءة والجودة من دون ضائقة مالية حسب مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى مناهضة التمييز والمساواة في الحصول على الأدوية والمستلزمات واللقاحات يعتبر من ركائز الأمن القومي.
كما أن المفهوم يتعدى ذلك إلى ضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لما لهم من أثر على الصحة وأيضًا ضمان المشاركة والتضامن بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من مانحين ومنظمات دولية ودورهم في تعزيز الصحة تماشيا مع الهدف الرئيسى لمنظمة الصحة العالمية و المنصوص عليه فى دستور المنظمة ألا وهو: «أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن».
ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية يداً بيد مع الحكومة المصرية وجميع القطاعات التي تقوم على تحسين الصحة العامة للمصريين لجعل التغطية الصحية الشاملة ذات جودة عالية حقيقة واقعة من خلال دعم النظم الصحية ومنها دعم نظم المعلومات الصحية والملف الطبي الالكتروني وسلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية ومكافحة العدوى والحوكمة السريرية، فدعمت منظمة الصحة العالمية العمل من خلال الحوكمة السريرية لضمان العمل المشترك برؤية واحدة وترابط الهيئات المختلفة من خلال صنع القرار المبني على البراهين من خلال الرصد والترصد المستمر والتغذية الراجعة لصنع الحلول الميدانية المدروسة.
