أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير الأوضاع من خلال استمراره بسياسة القتل لأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منتسبي أجهزته الأمنية، والتي كان آخرها استشهاد المواطنين عماد أبو رشيد ورمزي سامي زَبَارَة، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة 28 اكتوبر، بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة التي تأتي استمرارا لمسلسل الجرائم ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا، وعليها التوقف فورا عن استغلال الدم الفلسطيني في مهاتراتها السياسية الداخلية".
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: إعدام الشهيدين أبو رشيد وزبارة إرهاب دولة
وأضاف: "على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير ضد الشعب الفلسطيني، والذي سيدخل المنطقة في دوامة من العنف والتوتر، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يواجه حربا شرسة من قبل الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين".
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدت إلى استشهاد المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما)، والمواطن رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما)، وإصابة ثالث بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.
واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة 28 أكتوبر، هذه الجريمة البشعة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر على الجنود، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبها.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال، وقالت: "إن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا يشجعها على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم".
