أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، على أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها، يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية.
وقال سعيد وذلك خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، إن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.
وأشار سعيد، إلى أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها.
اقرأ أيضًا| مجلس النواب العراقي يمنح الثقة في حكومة محمد شياع السوداني
وشدّد سعيد، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات، تختفي أثناءه الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات".
وأشار سعيد، في نفس هذا السياق، إلى أن "النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها".
