أزمات تعصف بالعالم، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت اقتصاديات كبريات الدول، وتجرعت البلدان النامية مرارة التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع وتردي الخدمات.
ولكن الدولة المصرية، كانت عند حسن ظن مواطنيها، ولم تدعهم في وجه الأزمات دون دعم يمكنهم من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية بلغت تكلفتها 67 مليار جنيه.
وجاءت قرارات الحكومة كالتالي: صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه، رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن هذه القرارات جاءت في صالح الحماية الاجتماعية التي يحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنعلم مدى التأثيرات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ففي أثناء اتخاذ إجراءات وسياسات الاصلاح الاقتصادي، الرئيس كان حريص أن يعمل في خط مواز للحماية الاجتماعية وحماية الطبقات الأكثر تأثرا بهذه السياسات، لمعالجة المشكلات التي تقابل المواطنين الأكثر احتياجا.
اقرأ أيضًا| مصر تسبح عكس تيار الأزمات.. وتنعش جيوب المواطنين بمنح وزيادة أجور
وأشار الى أنه يحبذ هذه القرارات، وبالرغم من الظروف التي يعاني منها العالم إلا أن مصر من أقل الدول تأثرًا، حيث إنها تستخدم سياسة الاصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، فأثبتنا أنفسنا في مواجهة تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر.
ولف النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه القرارات تدل على إحساس الرئيس بشعبه وخصوصا المواطن البسيط.
