أكد حزب حماة الوطن أن حزمة القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة لمزيد من الحماية الاجتماعية، تأتي في وقت مناسب تماشياً مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
ويشير الحزب إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوة الاستثنائية واستمرار الدعم المالي بالبطاقات التموينية والكهرباء، كلها قرارات تساعد المواطن على مواجهة التضخم العالمي الذي تتأثر به بالطبع الدولة المصرية.
ويؤكد الحزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن المصري، وكذلك للاقتصاد المصري وهو ما ظهر بالقرارات الحكومية الأخيرة من رفع حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه لـ ٣٠ ألف جنيه مع وضع آلية تعويض للعمالة في الشركات التي توقفت عن العمل.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق المجلس على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا، اعتبارا من نوفمبر المقبل.
اللواء طارق نصير: كلمة الرئيس السيسي كشفت عن الوضع الاقتصادي لمصر
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن المجلس قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
