انعقدت في فيينا الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمشاركة تاريخية عكست اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بقضايا الجريمة المنظمة، حيث شارك في الدورة أكثر من 1500 خبير من 130 دولة و 18 منظمة دولية و200 منظمة غير حكومية، وهي أعداد غير مسبوقة بالنسبة للمؤتمر.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجماعات الإجرامية تستفيد من الأزمات التي يمر بها العالم، وما ينتج عنها من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية غير مستقرة توفر فرص للاتجار والتهريب والاستغلال، مما تتطلب تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها، وأشارت إلى جهود المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة وبناء قدرات الدول في هذا المجال، باعتباره الجهة الدولية الرئيسية المسئولة عن متابعة ودعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة مراسم تسليم رئاسة المؤمر من مصر إلى العراق، بعد أن ترأس أعمال المؤتمر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في فيينا السفير محمد الملا على مدار العامين الماضيين، وأعرب الرئيس الجديد وأعضاء الوفود عن تقديرهم لمصر ومندوبها الدائم على الرئاسة الناجحة للمؤتمر.
وقامت الدورة الـ11 باعتماد عدد من القرارات الهامة حول موضوعات ذات أولوية، منها مكافحة الاتجار في الأثار والممتلكات الثقافية خلال الأزمات والصراعات، ومكافحة الاتجار في البشر وفي الأسلحة النارية، والتصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، وتعزيز التعاون الدولي والدعم الفني للدول ضد الجريمة المنظمة، كما تم عقد 68 حدثاً جانبياً حول موضوعات متعددة.
