قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي المصري تم انشاؤه ليكون ذراع استثماري للدولة وتعظيم الفرص الاستثمارية وليس بيع أصول الدولة كما يشاع .
وأضافت الوزيرة خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 المنعقد بالعاصمة الادارية ان انشاء الصناديق السيادية فكرة جديدة على مصر ومهم أن نبدأ في توضيح حقيقة فكرة إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم
لما خلق اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومزيد من المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ولذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بطرح مسارات مختلفة من اجل تعظيم مواردها المختلفة من ضخ الية جديدة وجذب الاستثمارات حيث ان دولة الكويت هي أول دولة أنشأت الصناديق السيادية.
اقر أايضا :ماجد شوقي: دور البورصة في الفترة القادمة سيكون أساسيًا
وأضافت أن الصناديق السيادية بدأت فى خمسينيات القرن الماضي عندما انشأت الكويت عام 1953 أول صندوق سيادي ثم تلتها دول أخرى مثل عمان وغيرها من الدول ثم انتشرت تلك الفكرة بين الدول والاقتصاديات المختلفة التى تم استخدامها كأحد الموارد في تعظيم الموارد للأجيال القادمة.
واوضحت السعيد أن الصندوق المصري صندوق للاستثمار والتنمية حيث ان 170 صندوق سيادي على مستوى العالم منهم 50%منهم تمول من عوائد النفط ولذلك تم دراسة كل الصناديق السيادية على مستوى العالم والاستفادة من تجارب تلك الصناديق التنموية المختلفة على مستوى العالم كما قررت مصر الاختيار من كل التجارب التنموية بما يتناسب مع مصر والظروف الاقتصادية لمصر.
وصنفت وزيرة التخطيط مجالات ونسب استثمارات الصندوق السيادي المصري وأكدت أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة وتعظيم الاستفادة من القطاعات المختلفة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الى الفرص الاستثمارية بالدولة عن طريق تحويلها الي منتج استثماري.
