قدم شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لـ مؤسسة التمويل الدولية، الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي، على عقد المؤتمر الاقتصادي، وإتاحة الفرصة له للحديث بالمؤتمر.
وأضاف، خلال كلمته، في فعاليات جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة التمويل الدولية، هي تابع لـ البنك الدولي والتي تتعامل مع القطاع الخاص، وتم امشائها منذ 66 عامًا، وأنهم يؤمن بالقطاع الخاصة، وأن القطاع الخاص يلعب دور خاص فى اقتصاد الدول.
ولفت المدير الإقليمي لـ مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن مؤسسة التمويل الدولي، شاركت القطاع الخاص فى مشروعات كثيرة، وتم المساعدة فى دخول الأسواق، وأنه يتم تقديم القروض و المنح.
وأشار إلى أنهم فى العام الماضى تم استثمار 32 مليار دولار، و10 منهم كانت تتم بالشراكة مع شركاء، وأنه فى مصر تم استثمار 5 مليار دولار من عام 2005، وهذه شهادة كبيرة.
وأوضح أنه يتم دعم القطاع الخاص، واليوم فى المؤتمر الاقتصادي لمساعدة الشركات المصرية لـ التوسع، وأن مصر هي من ضمن الـ 4 دول فى إفريقيا يتم التعامل معها.
وأوضح أن مصر تأتي على أولوية مشروعات مؤسسة التمويل الدولية، وأن هناك مشروع سيتم المناقشة في مع الدكتورة رانيا المشاط، وهذا المشروع سيتم بـ مليار دولار.
وتابع الجميع يستطيع أن يجد حلولا، ولكن عندما يكون هناك قرار يجب أن يتم بعد عمل حوار مفتوح لـ القطاع الخاص، وأنه من الممكن أن يكون هناك مبادرة لمدة 5 سنوات، موضحا أن هناك شركات كثيرة بمصر من الممكن أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية.
وكشف شيخ عمر سيلا، عن أن 63 % من العاملين فى شركته، سيدات، وأنه يتم تشجيع الشباب على العمل، ونسعى لزيادة عمل السيدات.
وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الإقتصادي - مصر2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات
اقرأ أيضا: مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص
