قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الوثيقة ستتضمن أطر تنظيمية دون تمييز مع وضع استراتيجية كاملة لحماية المنافسة بالسوق المصري تتضمن تعديلات تشريعية في البرلمان، وإنشاء لجنة للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ،أنه من ضرورة فصل الملكية عن الجهات الرقابية بما يضمن الحياد التنافسي، بجانب إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار
وشدد على أن استمرار البنية التحتية والحوافز جزء مهم في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تتوسع في الحوافز الذكية التي تضع مخرجات واضحة لمؤشرات القياس تضمن تعميق الصناعة والتصدير وتزيد بحجم تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن تقدير أصول الدولة سيضم أطر واضحة مثل لجنة الطروحات التي تتضمن خبراء مستقلين وكيانات استشارية قوية محلية ودولية معروفة بقدراتها وكفاءتها.
اقرأ أيضاً | أحمد كجوك: نعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام
