كشف رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، كيف واجهت الدول أزمة التضخم، ومدى جدوى استخدام سعر الفائدة في احتواء معدل التضخم.
اقرأ أيضا| الحرب وأزمة الطاقة والتضخم.. الاقتصاد العالمي يتجه للركود
وقال أبو النجا خلال كلمته في جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية دفعت كثيرًا من الدول لتنفيذ عدة حوافز لامتصاص الصدمات الناتجة من هذه الأزمات.
وأضاف، أن الدول قامت بعدة جهود عن طريق تقديم حوافز مالية وحزم لدعم النشاط الاقتصادي لاستيعاب الصدمة في بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن التعافي من الطلب لم يصاحبه تعافٍ في العرض نتيجة تعثر الإمداد والتوريد، وبالتالي نتج فجوة تضخمية بين العرض والطلب.
وأوضح أنه كان من المهم جدًا معالجة تلك الأزمة والتصدي لها من خلال حزمة إجراءات لمعظم البنوك المركزية في سباق لامتصاص الأزمة، وانعكس ذلك على زيادة في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن معظم البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة في محاولة منهم لاحتواء معدلات التضخم، موضحًا أن صندوق النقد الدولي توقع استقرار معدل التضخم عند 7.4 في سنة 2022.
وتابع: "معظم الدول سواء كانت متقدمة أو ناشئة رفعت أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم"، مؤكدًا أنه كان من المهم جدًا مواجهة أزمة التضخم بشكل سريع واستباقي للتقليل من حدتها.
وأضاف، أن الدول تحملت تكلفة أكبر بسبب التأخر في مواجهة أزمة التضخم، متابعًا: "بالرغم من عدم قدرة السياسة النقدية على حل الاختناقات في سلاسل الإمداد، لكن مهم جدًا لاحتواء الضغوط التضخمية التأثير على جانب الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص فائض السيولة الموجودة في الأسواق.
أشار إلى أن هناك بعض الانتقادات لاستخدام أداة سعر الفائدة وأنه يؤثر على المدى القصير وهذا صحيح لأنه يؤثر على معدلات النمو والتوسع في النشاط الاقتصادي على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط عدم مواجهة التضخم يؤدي إلى زيادة في مدخلات الإنتاج، وزيادة في كلفة الصناعة، وبالتالي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأكد أن ذلك يؤدي إلى تراجع الطلب لعدم قدرة المواطن على مواءمة هذه الزيادة وحدوث كساد محتمل.
