فى افتتاح مؤتمر مصر الاقتصادى كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فلسفة الحكم والمسئولية.. بكلمات بسيطة خرجت من القلب وصلت الرؤية واضحة إلى الشعب المصرى.
حديث الاقتصاد دائمًا ما يحمل أرقامًا ومصطلحات ربما لا يفهمها إلا المتخصصون، لكن الرئيس فى كلمته تحدث بلسان مصرى مبين لتصل الرسالة للرأى العام واضحة لا لبس فيها.. فى ١٣ محورًا أوضح الرئيس للشعب مسار الدولة والحكم، وبكل صدق وتواضع كشف أن تجربة السنوات السبع الماضية كشفت عن المعدن الأصيل للشعب.. الذى قبل التحدى والتضحيات، كما أن الحكومة بذلت ما فى وسعها من أجل العبور والنجاح.. والمؤكد أن قيادة الرئيس وشعبيته الطاغية وثقة الشعب فيه كانت كلمة السر وراء ما تحقق من نجاح وإعجاز.
والحقيقة أن كل محور ذكره الرئيس فى كلمته يستحق الوقوف أمامه.. فالرسالة بعلم الوصول وفى وضوح الشمس لكنها تحمل فلسفة كاملة ورؤية متكاملة لكل ما جرى وما يجرى.. وخارطة طريق لمستقبل شعب يستحق الحياة الكريمة.
المحور الأول الذى أكده الرئيس السيسى أنه كان واضحًا أن عمق الأزمة التى تعانى منها مصر يتطلب إجراءات عاجلة وحلولاً جذرية.. نعم كما ذكر مؤرخنا الكبير جمال حمدان الحلول الوسط والمسكنات لم تعد مجدية، وكل تأخير فى الإصلاح ولو يومًا واحدًا يدفع الشعب ثمنه غاليًا وتتحمل الأجيال الجديدة تكلفته مضاعفة.
أديبنا الكبير نجيب محفوظ قال بعد المؤتمر الاقتصادى الكبير عام ١٩٨٢ إن المشاكل معروفة والحلول أيضًا فلماذا لم تُنفذ.. والرئيس السيسى كان واضحًا فى كلمته.. فالكل يمكن أن يطرح حلولاً، ورجال الاقتصاد يمكن أن يضعوا خرائط قوية ومهمة.
لكن الحقيقة أن المسألة ليست بهذه البساطة «واللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار».. يمكننا جميعًا أن نجلس معًا ونتناقش ونحلل ونقترح حلولاً، ولكن ما مدى قابليتها للتنفيذ وهل تصلح للتنفيذ أم لا؟!
عن فلسفة الحكم والمسئولية تحدث الرئيس بوضوح أن أى مسار اقتصادى يتم اختياره وأى حلول يتم طرحها.. يجب قبلها أن يرى المسئول البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهل يمكن أن تساعده على اختيار هذا المسار أم لا.. وأشار بوضوح إلى أنه إذا كانت تكلفة أى مسار أكبر من العائد يبقى بلاش منه.. وهذه مسئولية صاحب القرار.. عليه تقدير ما إذا كان المجتمع والرأى العام والمثقفون والمفكرون ورجال الإعلام والدين يمكن أن يتقبلوا هذا المسار ويستجيبوا له أم لا.. وضرب الرئيس المثل بما حدث مع قرارات الإصلاح التى أعلنها الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٧ بزيادة قروش قليلة فى الأسعار، ولكن الثمن كان أكبر من العائد منها فتوقف تنفيذها.. وهى حالة كاشفة لفلسفة المسئولية فى الجانب الاقتصادى.
من يتحمل المسئولية ومن يتخذ القرار عليه أن يمتلك رؤية شاملة، لكل الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، عليه أن يدرك حقيقة القرار ومدى تأثيره على الشعب وقدرة الشعب على التجاوب معه.. عليه أن يدرك حجم شعبيته الحقيقية ومدى ثقة الرأى العام فيه.. فأى قرار سيتحمل من يصدره مسئوليته كاملة.. وستتوقف عوامل نجاحه على توافر الرؤية الشاملة وقدرة الشعب على التحمل، وشعبية صاحب القرار وثقة الشعب فيه.
لقد أثبتت تجربة الإصلاح الاقتصادى عام ٢٠١٦ أن الرئيس يمتلك رؤية كاملة، وأن شعب مصر البطل يثق فى زعيمه ولهذا نجحت القرارات، لنمتلك اقتصادنا القوى الذى مكننا من عبور أزمات كورونا وتحمل التبعات الثقيلة للحرب الروسية الأوكرانية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يثق فى الشعب العظيم ويعرف دروس التاريخ جيدًا.. والشعب المصرى يثق فى زعيمه ويعشق بلده.. ولهذا نجحت مصر فى تحقيق المستحيل. ويأتى المؤتمر الاقتصادى بالمكاشفة والمصارحة والشفافية لنستكمل معًا خطوات النجاح.
