أرسل ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، عددا من الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
يأتى ذلك فى إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه الأخير، وترحيب المجلس بدعوة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادى ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادى، وبتلقى الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها فى فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
وأكد بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه فى إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادى، والحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى، يود القائمون على المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أولا تقديم الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة.
وأضاف البيان: من باب المشاركة البناءة فى دعم المؤتمر، يرى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التى ظهرت على السطح فى مرحلة الإعداد للحوار الوطنى. أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن فى أنها تدور فى أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش فى قاعات الحوار الوطنى عندما تبدأ الجلسات.
وجاءت نص الأسئلة والاستفسارات كما يلى:
1 - فى مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هى الآليات المزمع استخدامها فى الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبنى مزيد من المرونة فى سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟
وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالى الذى يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة فى وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة.
لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هى الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟
2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية «عن طريق طبع النقود» فى الأجلين القصير والمتوسط؟ وفى ضوء التدنى الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هى الإجراءات التى يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟
3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم من أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهى استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادى يعتبر محاولة إيجابية فى هذا الاتجاه، لكن هل يكفى هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟
4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هى الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثمارى العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائى فى الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفى مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجارى وتقليل احتمالات التضخم؟
5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هى حزمة السياسات الجديدة التى سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقارى على حساب قطاع الصناعة
6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هى السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا فى هذه المسألة؟ وفى ضوء ما كشفت عنه الحرب فى أوكرانيا، ما هى إجراءات ضمان الأمن الغذائى لمصر.
7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هى خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟
8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك فى أن برنامجى تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟
