قال النائب محمد عبد العزيز خلال جلسة نقاشية حول ملفات و قضايا الحوار الوطني بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الإحتياطي في إطار مناقشات الحوار الوطني، إن الحبس الاحتياطى هو إجراء احترازى يهدف إلى التحفظ على المتهم حتى لا يؤثر على الشهود أو يهرب أو يعبث بالأدلة مشيراً إلى أن الفلسفة العامة في حقوق الإنسان تعتبر أن الحبس الاحتياطى استثناء أما القاعدة الرئيسية هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأشار عبد العزيز، خلال الجلسة، إلى أن هناك مشكلة ما زال الحوار يدور حولها في النظام القانوني القائم ألا وهي أن القانون بحاجة إلى المزيد من التعديلات حتى يلحق بالمعايير الدوليه التي تتعلق بأن الحبس الاحتياطى ما هو إلا إجراء احترازى ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت هذا الأمر بأنه تعزيز ومزيد من الضمانات لحقوق الانسان.
اقرا ايضاً | عضو لجنة العفو الرئاسي يزف خبرًا سارًا لأسر المحبوسين احتياطيًا
