يدرس الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس 20 أكتوبر، ما إذا كان سيتم السماح للعملاء الفيدراليين بتفتيش منزله مرة أخرى تحت الإشراف لتلبية مطالب وزارة العدل بإعادة جميع الوثائق.
وبحسب شبكة CNN"" فإن البعض في الدائرة المقربة من ترمب ليسوا مقتنعين بوجود أي وثائق حكومية متبقية، بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يقرب من 22000 صفحة عندما نفذ أمر تفتيش في مقر إقامته في منتجع مار إيه لاجو في ولاية فلوريدا في أغسطس الماضي.
اقرأ أيضًًا: ترامب يُحدد 1332 سببًا قويًا للصداقة مع روسيا
وأفادت الشبكة، بأن "إمكانية السماح للمسئولين الفيدراليين، بالعودة إلى ممتلكات ترامب، هي مجرد خيار واحد مطروح على الطاولة حيث يسعى فريق ترامب إلى إيجاد أفضل السبل لحماية الرئيس السابق من المخاطر القانونية".
وفيما لم يتم اتخاذ أي قرارات واضحة، تقول مصادر مطلعة على الوضع إن "فريق ترامب القانوني يواصل تقييم مدى تكيفهم وخصومهم تجاه وزارة العدل".
وصرح شخص مقرب من ترامب: بأن "من المخاطرة دعوة محامي وزارة العدل لتناول الغداء، ناهيك عن العودة إلى مار إيه لاجو".
وفي خضم معارك قانونية متعددة وعلى أمل تخفيف بعض الضغط الذي يواجهه، أشار ترامب مؤخرًا إلى مساعديه وحلفائه بأنه منفتح على نهج أقل عدائية تجاه وزارة العدل ويبحث عن نهج قد يحل مشكلة السجلات بسرعة بعد أسابيع من الإجراءات القضائية المثيرة للجدل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
ويأتي هذا النهج حتى مع استمرار ترامب في الانغماس في النظريات القانونية القائلة بأن السجلات التي أخذها معه في نهاية فترة رئاسته هي ممتلكاته الشخصية، وهي حجة يقدمها فريقه في المحكمة والتي سمعها لأول مرة من الناشط القضائي المحافظ توم فيتون.
