قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الابعاد التي دفعت شعبنا لإعلان الاضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن.
اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الخميس 20 أكتوبر، أن الإضراب الشامل الذي يعم أرض الوطن، شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضًا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره أيضًا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائه.
اقرأ أيضًا: فلسطين تطالب بوضع حد لإرهاب «بن غفير» وتهديده لساحة الصراع وأمن المنطقة
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
واستعرضت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والتي من أبرزها سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة.
وشددت الوزارة على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين أن هذه الدول "تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الاحتلال".
