شدد جعفر أبو الشواصي، خبير السيارات، على أهمية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مشيدًا بموافقة مجلس النواب، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
اقرأ أيضا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وأضاف "أبو الشواصي" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " القاهرة والناس" أن مجلس النواب، وافق على المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بعضوية الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعنى بشئون التخطيط، والوزير المعنى بشئون النقل، ووزير المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك بجانب 4 من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأوضح أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أنه يكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وأشار "خبير السيارات"، إلى وجود نقص فى قطع الغيار بسوق السيارات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بما كانت عليه قبل صدور قرار البنك المركزى بالتوقف عن عمليات الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، وقصرها على الاعتمادات المستندية، بداية من مارس الماضي.
وطالب "جعفر أبو الشواصي" بضرورة تسهيل عمليات استيراد قطع الغيار بالإضافة إلى مكونات السيارات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بشركات التجميع، ومستلزمات الإنتاج التى تدخل فى صناعة الأجزاء المحلية والتى تمثل نحو %45 على الأقل من مكونات السيارة، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات الاعتماد المستندي في غضون شهر أو شهرين، تعطي بارقة أمل لقطاع السيارات وغيره من المجالات، حتى يتمكن المستثمرون من تدوير نشاطاتهم دون تعطل.
وكان مجلس الشيوخ وافق في جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن 12 مادة بخلاف مادة النشر.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مؤخرًا خلال افتتاحه بعض المشروعات فى القليوبية، أنه تحدث مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، قائلًا: «خلال شهر أو اثنين تكون كل المعوقات اللى بنقول عليها خلصت»، جعفر ابو الشواصي، على أهمية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مشيداً بموافقة البرلمان، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
