قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية لديها بعض نقاط الضعف التى يجب ان نوليها اعتبار وأهمية، خاصة فى سياستنا فى جذب الاستثمار، ودعم الاستثمار المحلي، هو محل نظر ويجب اعادة النظر فيه، وذلك بإستهداف الاستثمار فى عام 2025 ما كنا نحققة فى 2007 من الاستثمار الاجنبي.
اقرأ أيضا| في ندوة التنسيقية..«رئيس اقتصادية الشيوخ»: انخفاض الاستثمار الأجنبي على مدار 4 سنوات
وأضاف" سري الدين" خلال لقائة في جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه حدث تراجع كبير جدا فى دعم الاستثمار الخاص، موضحا أنه لو تم مقارنة حجم الاستثمار العام، والاستثمار الخاص سنلاحظ أن هناك فجوة كبيرة لصالح الاستثمار العام، زادت بشكل كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر منذ عهد أو عصر التأمين.
وتابع :" الفجوة لا تعتبر اللوم على الاستثمارا العام، حيث أننا كنا فى حاجة إلى الاستثمار العام فى مشروعات أساسية بقطاع الكهرباء، ويتم تنشيط الاقتصاد من خلال هذه المشروعات إلى جانب مشروعات لتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية يتم الانفاق عليها، ويتم تغطية العجز وهذا ما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، حدث ذلك من كثير من الدول الاوروبية والتى استحوزت على شركات كبيرة قد اوشكت على الإفلاس .
