مطلوب شركة قابضة تضم 4 قطاعات للبيئة والطرق والتراخيص والتنمية
وجه د. أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر لجريدة «الأخبار» على الدعوة لحضور هذا الحوار الجيد فى تلك الفترة المهمة التى تمر بها الدولة المصرية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة مع إطلاق الحوار الوطنى.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحليات تحتاج منذ سنوات طويلة إلى تغيير وإصلاح بسبب وجود بعض المشكلات ولكن فى النهاية لا يحدث أى شيء مما يتم الحديث عنه فيما يخص الإصلاح أو التغيير المطلوب، مضيفاً: إذا كنا نريد إدارة محلية قوية وإصلاحا حقيقىا وجادا، لا بد أن نبعد عن المسكنات التى لا تغير الوضع على أرض الواقع خاصة مع «الإرث» الثقيل الموجود منذ عقود فى الإدارة المحلية.
وأضاف الدكتور أيمن مختار أن أهم مشكلات الإدارة المحلية من وجهة نظره بعيداً عن الحديث المعتاد حول الفساد المالى أو الإدارى هي: «عدم اختيار الأشخاص الصح فى المكان الصح» ووجود كوادر وقيادات غير مؤهلة تعليمياً أو فكرياً أو قيادياً وكذلك صحياً».
وأشار «مختار» إلى أنه عند الحديث على سبيل المثال عن منظومة النظافة فى عدد من محافظات الجمهورية يوجد عدد كبير من العاملين بها من كبار السن ولديهم مشكلات كثيرة فى قدرتهم على أداء المهام والأعمال المطلوبة منهم فى عملهم الأساسى وهو منظومة النظافة، مشيراً إلى أن الحل من وجهة نظره لبداية الإصلاح بالمحليات من خلال تحويل المحليات إلى عدد من الشركات القابضة مثل بعض التجارب فى الوزارات الأخرى بالحكومة وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية وتعديل عدد من القوانين عبر مجلس النواب.
وقال د.أيمن مختار إنه قام بإعداد دراسة وورقة عمل فيما يخص هذا المقترح والتى تتضمن الإبقاء على منصب وزير التنمية المحلية كمنصب سياسى، ولكن مع إنشاء الشركة القابضة للخدمات المحلية، وهى الشركة التى سيخرج منها 4 شركات قابضة تضم جميع العاملين بالإدارة المحلية، مضيفاً أن الشركة الأولى فى ورقة العمل التى أعدها هى الشركة الهندسية للتخطيط العمرانى وإصدار التراخيص، والتى ستكون مهمتها الأساسية بعد اختيار العناصر والكوادر المؤهلة والمدربة بالمحليات، تقديم الخدمات التى تقوم بها الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والتراخيص.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الشركة الثانية من المقترح الذى أعده هى الشركة القابضة للطرق المحلية والرصف للقضاء على شكاوى المواطنين فى القرى والمدن من الطرق المحلية التى تتبع المحافظات خاصة، وأن هناك طرقن أخرى تتبع وزارة النقل من خلال الشركة القابضة لمشروعات الطرق والنقل، مضيفاً أن الشركة المحلية الجديدة للطرق ستكون بنفس الكفاءة وتؤدى الخدمات بالجودة التى تقوم بها الشركة التابعة لوزارة النقل، بما يساهم فى تقليل الفجوة الموجودة على أرض المحافظات فيما يخص مستوى الطرق المحلية والطرق التابعة لوزارة النقل.
وأوضح د.أيمن مختار أن الشركة الثالثة هى «القابضة لتحسين البيئة والنظافة» وستكون مهمتها ومسئوليتها ملف البيئة والنظافة بالكامل فيما يخص تقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة فى الشوارع وجميع الأماكن، وكذا توفير المعدات والسيارات اللازمة لأداء الخدمة وإنشاء المصانع والمدافن والمحطات وعملية تحصيل الرسوم من المواطنين فيما يخص خدمة النظافة وأداء الخدمات بصورة محترمة وجيدة وعدم إلقاء أى مخلفات فى الشوارع، وسيتم من خلالها توفير مرتبات جيدة لعمال النظافة مع زى رسمى موحد بعد اختيار العناصر المؤهلة والمدربة على أداء تلك الخدمة المهمة.
وأكد أنه لا توجد أى خدمة تقدمها الدولة فى العالم حالياً بصورة مجانية وهو ما ينطبق على خدمة النظافة وجمع المخلفات، مؤكداً ضرورة انتظام المواطنين وكل أسرة فى دفع الرسوم الخاصة بالنظافة للشركة حتى تؤدى الخدمات بطريقة جيدة وحل مشكلة رسوم النظافة وجعلها تتبع جهة واحدة وهى تلك الشركة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الشركة الرابعة والأخيرة وهى «القابضة التنمية الاقتصادية والسياحية» والتى ستكون مسئوليتها ملف الخطة الاستثمارية وتنفيذ المشروعات بما فيها الجانب السياحى فى حال أن تلك المحافظة تتمتع بميزات سياحية.
وقال د. أيمن مختار إن الشركة القابضة الأم ستكون تحت رئاسة وزير التنمية المحلية، وسيكون كل محافظ رئيس للشركات القابضة التابعة له على أرض المحافظة، وأشار إلى أن ذلك المقترح الذى أعده ويقترحه عبر دراسة يشبه بما يحدث فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الموجود فرعها الرئيسى والأساسى فى القاهرة وهناك فروع لها فى المحافظات.
وأكد محافظ الدقهلية أن المحليات لن يصلح حالها إذا استمرت آليات التعامل مع الموظفين والعامل بالإدارة المحلية بنفس الطريقة الحالية، وقال: لا بد أن يكون العمل بفكر القطاع الخاص بمعنى أن يتم ربط المرتبات والحوافز والإثابات للموظفين وجميع العاملين بمعدل أداء الأعمال والمهام المكلفين بها، لأن الموظفين بالجهاز الإدارى عندما يأمنوا عدم المحاسبة لا يهتمون بأداء الأعمال كما يجب، وأكد أن ذلك يتطلب تعديل فى بعض القوانين القديمة التى تدير المحليات مع السماح وفتح المجال للموظفين الراغبين فى الخروج على المعاش المبكر.
كما عرض الدكتور أيمن مختار تجربة سير العمل بالديوان العام للمحافظة خلال أزمة جائحة كورونا قائلاً : كان عندنا تجربة أيام كورونا خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء بتخفيض أداء العاملين لحوالى 50% ووصل العدد الموجود لإدارة العمل حوالى ما بين 5% إلى 10% من عدد موظفى الديوان العام وكان العمل يسير بصورة جيدة للغاية.
إقرأ أيضاً: حزب الحرية: المؤتمر الاقتصادي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة تداعيات
