يجب اختيار مجالس قوية قادرة على الرقابة والمتابعة وتحديد الأولويات
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الإدارة المحلية هى «حرفة» ومن الضرورى أن يتم الاستعانة بالمتخصصين من الخبراء والأساتذة القادرة على الإصلاح ووضع الرؤية الواقعية والشاملة للإصلاح المحلى، وقال: أتمنى أن تنال الإدارة المحلية الاهتمام الذى تستحقه فى الحوار الوطني، خاصة بعد تخصيص لجنة للمحليات بالمحور السياسى، مؤكداً أن المحليات تعتبر عصب التنمية فى مصر وتقدم أكثر من 60% من الخدمات التى تهم المواطنين وبها أكثر من 60% من موظفى الدولة ولن يكتمل إصلاح أحوال مصر إلا بعمل اصلاح مؤسسى للإدارة المحلية لأنها المسئولة عن كل القطاعات المهمة فى كل ربوع مصر بما فيها التعليم والصحة، كما أنها المسئولة عن الحفاظ على كل الانجازات التى تنفذها الدولة فى كل محافظات مصر حاليا..
وأضاف أن الإدارة المحلية نظام عالمى وحرفة محلية ولن يستطيع أحد إصلاح المحليات بدون اصلاح حقيقى وشامل بدون وجود الخبراء المحليين القلائل أو المنعدمين تقريبا من بعد ثورة يناير ومنذ حل المجالس المحلية وإلغاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، وقال: نحن جميعا نتمنى الآن سرعة إصلاح المحليات وإصلاح أحوال العاملين بها وخلق نظام محلى محترم يليق بمصر فى الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعمل مؤسسات محلية فاعلة وكادر محلى محترم قادر على الادارة وتنفيذ القانون على الجميع اسوة بدول العالم.
وأشار إلى أن الدول التى التزمت بالأنظمة المحلية العالمية نجحت فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وحققت تنمية حقيقية فى بلادهم بعيداً عن أصحاب المصالح والمنتفعين، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة المحلية المستقرة على حسن اختيار مجلس محلى قوى يطبق اللامركزية التى نص عليها الدستور ويكون قادرا على الرقابة والمتابعة ومحاسبة المسئولين المحليين وعلى التواصل مع المواطنين لتحديد الأولويات طبقا لاحتياجاتهم الفعلية ورغباتهم ويربط كل الأمور ببعضها من أجل تشجيع الاستثمار المحلى وعمل مشروعات محلية لتحسين جودة الحياة لصالح الوطن والمواطنين.
وأكد المهندس محمد عبد الظاهر أن إصرار أصحاب المصالح والمنتفعين على تصدر المشهد دون خبرة عملية فى الإدارة المحلية قد يؤثرون بالخطأ على عملية إصلاح المحليات ويتسببون فى نشر ثقافة محلية خاطئة لا تتوافق مع الأنظمة المحلية المستقرة فى كل دول العالم، وقد يخلق ذلك رد فعل عكسى يؤثر على شكل القانون الجديد للإدارة المحلية وآليات الإصلاح التى نتمناها، كما أن بعض الشخصيات التى عملت كقيادات محلية من خارج الإدارة المحلية وحققوا نجاحات كبيرة فى إدارة مواقعهم كمديرين متميزين قد يكونوا قادرين على تقديم بعض الأفكار المهمة فى عملية الإصلاح، لكنهم رغم ذلك غير مؤهلين لعمل إصلاح شامل فى الإدارة المحلية بفنياتها وآلياتها وقوانينها وفلسفتها ومشاكلها التاريخية بدون وجود الخبراء المحليين والأساتذة المتخصصين فما بالنا بمن لم يمارس العمل المحلى أصلا.
وأشار إلى أن الأمل كبير فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح لنا باب الحوار الوطنى ليتناقش المخلصين من أبناء هذا الوطن فى اليات إصلاح المحليات وأحوال العاملين بها بشكل مؤسسى من اجل مستقبل أفضل لبلادنا وأولادنا، وشدد عبد الظاهر على أن التجارب السابقة حددت أهم أسباب فشل الأنظمة المحلية فى بعض الدول هو عدم التطبيق السليم للنظام المحلى بسبب تدخل غير المتخصصين فى وضع أو تعديل الأنظمة المحلية طبقا لوجهات نظر أصحاب المصالح ولم يكن أبدا فشل فى النظام المحلى نفسه، وقال: حتى لا نصعب الأمر على أنفسنا ونفتح الباب للاجتهاد فى الإصلاح وآليات اختيار القيادات المحلية دون الأخذ فى الاعتبار الأنظمة المحلية المستقرة والناجحة فى العالم لابد أن نوضح الضوابط والآليات التى درسناها وتعلمناها خلال رحلة عمل طويلة فى العمل المحلى سافرنا خلالها لدول كثيرة نتابع تجاربهم فى إصلاح المحليات وتعلمنا منهم وانبهرنا باليات تطبق النظام المحلى وكيف حققوا نجاحات محلية كبيرة فى بلادهم من خلال إصلاح المحليات وعمل كادر محلى لاختيار قيادات محلية متميزة ومدربة ومؤهلة للعمل المحلي، وقال: آن الأوان أن نبدأ فى إصلاح الإدارة المحلية فى مصر ونقوم فورا بعمل كادر محلى أسوة بكل الدول التى سبقتنا من أجل اختيار قيادات محلية متميزة وتدريبهم وتأهيلهم واختيار الأكفأ منهم للمناصب القيادية المحلية العليا..
وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر: إننا اليوم أحوج ما نكون لإصلاح المحليات وإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وعمل كادر محلى محترم من أجل خلق قيادات محلية محترمة تساعد فى الوصول إلى نظام محلى يليق بمصر ومؤسسات محلية قادرة على تقديم خدمات محلية أفضل للمواطنين، على أن يتم وضع صلاحيات محددة للمحافظين لمنع التداخل فى الاختصاصات وآليات لاختيار المحافظين ومدة بقائهم والأسباب التى تؤدى إلى إقالتهم قبل انتهاء مدتهم، مع انتخاب مجلس شعبى محلى قوى يطبق اللامركزية التى نص عليها الدستور ويراقب ويحاسب ويتابع المسئولين المحليين ويتواصل مع المواطنين لنقل طلباتهم واحتياجاتهم إلى المحافظة لتعديل الأولويات طبقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية وتطوير عواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات ومتابعة برنامج حياة كريمة والحفاظ على الإنجازات العظيمة التى تنفذها الدولة فى كل المحافظات وعمل تنمية محلية حقيقية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وأولادنا.
