قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، من خلال استغلال موقعهما الوظيفي، والاستيلاء على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة، وبيعها بدون روشتات طبية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ25 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
