أوضح د.عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى الوصول إلى مجموعة من التوصيات لضمان تقليل الآثار السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، وضمان عدم تكرار هذه الآثار مستقبلا.
أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سوف بحضرة مئات الخبراء من الداخل والخارج، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع الدولي، وغيرهم من رجال المال والأعمال.
وقد جاءت دعوه الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادي لإيجاد الطريق نحو التغلب على الأزمة الاقتصادية.التى تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في مشاكل لكافة الاقتصاد العالمية.
اقرا ايضا :يسري الشرقاوي: دعونا 150 رجل أعمال نيجيري لحضور المؤتمر الاقتصادي
أدت الحرب إلى حرمان العالم من جزء كبير من إمدادات الحبوب وفى مقدمتها القمح والذرة وكذلك هددت هذه الحرب استمرار إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا.
أوضح أنه من نتائج هذه الحرب هو ارتفاع الأسعار لكافة السلع وفى مقدمتها الوقود والسلع الغذائية. و مع باستمرار الحرب استمر ارتفاع الاسعار، وظهرت في الأفق ارتفاعات خطيرة للتضخم.
هذا التضخم أثر بشكل كبير على الأسعار في مصر.فمن المعروف أن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.حيث تبلغ وردات مصر سنويا ما بين 10الى 13مليون طن سنويا.وتبلغ قيمتها نحو 3مليار دولار فى الظروف الحالية.
أما بعد قيام الحرب فقد قفزت أسعار القمح بنسبة تزيد عن 70%.حيث ارتفعت أسعار الطن من 280دولار إلى 480دولار.وارتفعت أسعار البترول بنسبة تقترب من 80%, حيث ارتفع برنت إلى ما فوق 120دولار قبل أن يهبط إلى نحو 97دولار للبرميل حاليا.
يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
ومن المنتظر أن تسفر أعمال المؤتمر عن مجموعة توصيات تساعد على حل مشكلة التضخم من ناحية، وتزيد معدلات التنمية من جهة أخرى.
وأرى أن هذه التوصيات ستتضمن:-
١_ تنفيذ فوري لتوجيهات الرئيس بزيادة المساحة المزروعة بالقمح في توشكي، واعتقد ان هذا سيبدأ التنفيذ الفعلي بعد عدة أيام، أي خلال شهر نوفمبر القادم.
2_ تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإعادة تعويم المصانع المتوقفة، وتقديم التمويل الميسر لها، والقضاء على كافة المشاكل التى تعترض تعويم هذه المصانع.
3- إصدار مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية للمصريين فى الداخل والخارج، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الخطة الاستثمارية المصرية.
4_ تسريع عملية تأهيل الشركات التي تنوى الدولة إدراجها فى البورصة المصرية بما يضمن إنعاش البورصة المصرية من جهة، ورفع كفاءة عمل هذه الشركات من جهة أخرى.
