التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"مارتين فان نيوكوب" نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الايطالية روما.
وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولي على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلاً عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالي 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتًا إلى أن هناك تفهم دائم من البنك الدولي وتعاون وثيق مع مصر.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك أيضاً يوجه تمويليه في قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتًا إلى أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، وأضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار.
وأكد القصير أهمية الابتكار الزراعي ودعم المزارع الصغير، مشيرًا إلى أن مصر عملت أيضا في مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قضية التخفيف في قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعي لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.
من جهته أشار نائب مدير البنك الدولي، إلى أن البنك يوجه سنويا، مبلغ من ٥ إلىى ٦مليار دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن حوالى من ٥٠ إلى ٥٥٪ من اقراض البنك الدولي يتم نحو قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار، مشيرًا إلى أنه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى قضية الطاقة، والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرًا إلى قضية الابتكار في الزراعة وأن هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيره ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
