أكدت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أن إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية سوهاج الصحية تتبع الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية وهي من تحدد شروط إصدار تعاقد النفايات.
كما تضمن الخطاب الموجه من د.هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة إلى د. أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج عند ترخيص المنشآت الطبية الخاصة تطلب المستندات المطلوبة للترخيص ومن ضمنها تعاقد المحرقة دون الدخول في كيفية الحصول على عقد المحرقة.
جاء ذلك رداً على مخاطبة النقابة العامة للأطباء في سبتمبر الماضي لكل من د. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ود. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والتي طالبت فيها النقابة بضرورة حل مشكلات الأطباء في تسجيل وتراخيص المنشآت الطبية وحل مشكلة اختصت بها محافظة سوهاج وتثير احتقان الوسط الطبي بها، وهي قيام إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج بإعداد تعاقد على نقل ومعالجة النفايات الطبية من المنشآت الطبية الخاصة، يحتوي على فقرة مجحفة لا مثيل لها في التعاقدات المماثلة بباقي المحافظات وهي تطبيق غرامة بواقع ٥٠٪ من قيمة رسوم التعاقد عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد تم تخفيضها إلى نسبة ٢٥% ، بمعنى أن يقوم الطبيب بسداد غرامة تعادل رسم التعاقد نفسه إذا تأخر عن تجديد العقد لمدة أربعة أشهر.
من ناحيته ثمن د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إهتمام الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة الاهتمام بفحص الشكوى والرد عليها مؤكداً أن النقابة ستتابع نظر د. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للشكوى المقدمة إليه بشأن مشكلة إدارة النفايات بمديرية الصحة بسوهاج، مؤكداً أن تأخر حلول مشكلات القطاع الطبي وتجاهل فحصها والرد عليها يزيد من سخط واحتقان الوسط الطبي.
وتقدم 149 طبيبا وطبيبة بمحافظة سوهاج بشكوى إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطالبين بالتحقيق مع إدارة النفايات بمديرية الصحة بسوهاج.
وتقدم د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بالشكوى الموقعة من أطباء سوهاج إلى رئيس مجلس الوزراء، والذين تضرروا فيها من قيام إدارة النفايات بمديرية الصحة بسوهاج بصياغة تعاقد لنقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة من المنشآت الطبية الخاصة تضمن بند غير قانوني ومجحف بفرض غرامة تأخير عن كل شهر في تجديد التعاقد بمقدار ٢٥% من رسوم التعاقد، مستغلة أنها محتكرة تقديم الخدمة في إجبار الأطباء على دفع هذه الغرامات.
وأضاف، كما تضرر أطباء سوهاج من إلزام مديرية الصحة بسوهاج بتحرير تعاقد ثاني مع إحدى الشركات الخاصة لنقل النفايات الخطرة من المنشآت الخاصة رغم شمول تعاقد إدارة النفايات بند النقل وعدم وجود صفة تعاقدية قانونية بين الشركة الخاصة والأطباء، وطلب الأطباء الموقعين على الشكوى من رئيس مجلس الوزراء التوجيه بالتحقيق في هذه المخالفات وحملوا إدارة النفايات بمديرية الصحة بسوهاج المسؤولية عن عدم نقل النفايات الطبية الخطرة من المنشآت الطبية الخاصة بما فيه من إضرار بالبيئة والصحة.
