توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم وحرب في أوكرانيا وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين، نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023 وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن الأزمة في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعروض من النفط ومنتجات الطاقة ما رفع سعر النفط إلى نحو 140 دولار للبرميل ووفر دفعة لنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج على سبيل المثال، في حين ضغط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة والغذاء، وتلك المعتمدة على أنشطة اقتصادية بعيدًا عن تصدير منتجات الطاقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
وأوضح أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي يواجه ربعين متتاليين من الانكماش، وكانت مفاجآت ارتفاع التضخم أكثر انتشارًا بين الاقتصادات المتقدمة، مع زيادة تباين الأثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
إقرأ أيضاً| تحذير قوي من صندوق النقد بشأن وضع الاقتصاد العالمي: «الأسوأ لم يأت بعد»
