نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الزقازيق ورشة عمل دولية تحت عنوان استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة مياه الصرف للري ومجابهة التغيرات المناخية.
وذلك في إطار جهود القيادة السياسية المصرية في توفير سبل الحياة الميسرة لكل افراد شعبها بشكل عادل ومتوازن حيث اتجهت الدولة المصرية الى تسخير كل امكانياتها العلمية في الاستفادة من جميع مواردها الطبيعية لخدمة جموع الشعب المصري في القري الأكثر احتياجاً لسبل الحياة وقد وجهت القيادة السياسية بالتعاون مع كل المنظمات الدولية والعالمية في مجالات البحث العلمي لتحقيق هدفها المنشود .
اقرا ايضا :بحوث الصحراء: نسعى لزراعة محاصيل لها قدرة على تحمل الإجهادات البيئية
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز إن ورشة العمل بمثابة مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الدول العربية وعلي راسها مصر من اجل الاستفادة من مياه الصرف والترع والمصارف في شتي ربوع قرى مصر إلى مياه صالحة في كافة أنواع الري ولقد نجحت التجربة العلمية في الحصول علي ماء معالج نظيف بنسبة 85% يستخدم في زراعة النباتات والغابات الشجرية التي تساعد بشكل كبير في امتصاص الملوثات والكربون وتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء للحصول علي بيئة نظيفة والسير قدما نحو مواجهة الخطر الأعظم الذي يتعرض له العالم جراء التغيرات المناخية .
وأضاف زغلول أن توافر المياه ذات الجودة العالية وبتكلفة منخفضة نسبيا يعد واحد من أهم العوامل التي تؤثر على تطور المجتمعات الحديثة. ومع ذلك فإن مياه الصرف غير المستخدمة ينتج عنها مشاكل بيئية خطيرة إذا لم تتم إدارتها بكفاءة.
وتابع إن الغرض الرئيسي من مشروع تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة اللامركزية للمعالجة والإدارة المستدامة لمياه الصرف في المناطق الريفية والنائية في المناطق شبه القاحلة هو توفير حل مستديم لإدارة تدفقات المياه الملوثة في المناطق الريفية والنائية في ظل الظروف المناخية القاحلة وشبه القاحلة باستخدام تكنولوجيا الأراضي الرطبة.
ومن ناحيته قال الدكتور ياسر عبد الحكيم رئيس الفريق البحثي لمشروع المعالجة المركزية للأراضي الرطبة ان البلدان المستهدفة هي مصر وتونس والمغرب بالتعاون مع المانيا، حيث تواجه المناطق النائية والريفية بها ندرة وعدم كفاية المياه.
واضاف "عبدالحكيم" أن يوفر المشروع حلاً مستدامًا كاملاً للمناطق الريفية النائية في المناطق القاحلة وشبه الجافة ، والتي يمكن أن تؤمن ما يكفي من المياه الصالحة للزراعة وحماية موارد المياه الطبيعية من الاستغلال المفرط والتلوث.
