أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إلى الاستعدادت الجارية من جانب فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها بعد مؤتمر المناخ cop-27، للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022، لدعم الأولوية الوطنية للمشروعات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودعم التنافسية بالقطاع الخاص وتعزيز الحكومة والإصلاح الإداري.
واستعرضت المشاط الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مشيدة بالتمويل المقدم من الجانب الألماني بقيمة 20 مليون يورو كمنحة لدعم الأمن الغذائي بمصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتنسيق الجاري مع برنامج الأغذية العالمي بشأن هذا التمويل.
كما تطرقت إلى برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والذي يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وبحثت "المشاط"، صرف الدفعة الأخيرة من الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 54 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصري الألماني تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022.
كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تخصيص الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، وتم صرف جزء منها بقيمة 26 مليون يورو في مشروع "التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. ويجري التنسيق في الفترة الحالية بشأن التمويل المتبقي من الشريحة الثالثة بقيمة 54 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر وفقا لأولويات الجانبين المصري والألماني.
