ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس 6 أكتوبر، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التصعيد إمعانًا في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، عبر موقعها الإلكتروني، "لا تتوانى دولة الاحتلال عن ارتكاب أية ممارسة أو حماقة أو انتهاك أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الإسرائيلية الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة التي لطالما تفاخروا من خلالها بعدم وجود عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني أو بعدم إمكانية وجودها، أو من خلال التصعيد الإسرائيلي الحاصل في ساحة الصراع وعمليات الاقتحامات الدموية والاعدامات الميدانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وعمليات التطهير العرقي ومحاولة تهويد المقدسات المسيحية والإسلامية واستهداف المؤسسات التعليمية".
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود دولية لوقف انتهاكات الاحتلال
وأشارت االخارجية الفلسطينية إلى أن النتيجة لهذا التصعيد تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية في إزاحة واستبعاد الطابع السياسي للصراع والحلول السياسية المعترف بها دوليًا واستبدالها بالهاجس العسكري والحلول الأمنية بعيدًا عن عملية السلام والمفاوضات وأية اتفاقيات موقعة، وبعيدًا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت: "إسرائيل تستعرض يوميًا عضلاتها وقوتها العسكرية في جميع أنحاء أرض دولة فلسطين بمدنها وقراها وبلداتها ومخيماتها وتستبيحها بحجج وذرائع واهية، أدخلت ساحة الصراع في دوامة من التصعيد الناتج بالأساس عن تغييب العملية السياسية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في امتداد واضح لتنكر إسرائيل كقوة احتلال للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، وتنشط ما تسمى مجالس المستوطنات في أخذ القانون بيدها وتمارس أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين سواء عن طريق الاستيلاء على أراضيهم وتخصيصها لتوسيع دائرة الإستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية ومصادرة خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات المصادرة في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضًا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك ازدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.
