يعد الحوار الوطنى نقطة فاصلة وفرصة ذهبية لتطوير العمل فى المحافظات، خاصة وأن هناك الكثير من المطالبات بمناقشة قانون المحليات على مائدة الحوار، خاصة أن المحليات من أهم مكونات الحوار الوطنى نظرًا لأهميتها باعتبارها حلقة الوصل بين المواطنين والسلطة، بحكم قربها من المجتمع المحلى، وهو ما جعلها أكثر دراية باحتياجات المواطنين.. حنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتحدث لـ «الأخبار» عن أبرز القضايا الخاصة بالمحافظات وتطوير العمل السياسى والمحلى بها، التى يجب مناقشتها فى الحوار الوطني.
أكدت حنان وجدى خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى دليل واضح على اهتمام القيادة السياسية بعدم تجاهل أى فئة من فئات الشعب فى إبراز رأيه وسماعه والحرص على إرضاء جميع أطياف المجتمع والديمقراطية فى سماع كل وجهات النظر سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، وأضافت أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء الحوار شملت الجميع، وخاصة فى ظل إعلان ملامح الجمهورية الجديدة، التى حرص الرئيس على مشاركة الجميع فى وضع معالمها من خلال حوار بناء قائم على النقاش والمشاركة وتبادل وجهات النظر فى القضايا الرئيسية الهامة التى تخص المواطن (سياسيا - اقتصاديا - اجتماعيا)، كما أن فكرة الحوار الوطنى دليل واضح على سمة الشمولية التى تنتهجها القيادة السياسية فى اتخاذ القرار.
وأضافت أن الحوار الوطنى أحدث حراكًا سياسيًا واضحًا وملموسًا، فشاركت جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية برأيها فى القضايا الثلاثة الرئيسية (السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية) والموضوعات المنبثقة منها، لتكون جزءا أصيلا من الحوار، مشيرة إلى أن إبداء الرأى نتج عنه عشرات الآلاف من المقترحات التى تم الإعلان عنها من خلال إدارة الحوار الوطنى والتى تدل على الاستجابة السريعة لفكرة حوار به مساحه لكل الأطراف، وذلك يدل على أن جميع طوائف المجتمع السياسية والحزبية والمجتمعية كانت بحاجة إلى التعبير عن رأيها والإدلاء بمقترحاتها، كما أنها إشارة على أن الحوار الوطنى حقق بالفعل الهدف السياسى من الدعوة إليه.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى إن ضرورة نقل الحوار الوطنى فى المحافظات وشرحه وشرح تفاصيل العمل عليه، فقد يحتاج المواطنون وخاصة فى المحافظات إلى شرح مشاكلهم حتى وإن كانت بسيطة وبدائية فمجرد إحساسه بأن الدولة يتسع صدرها للنظر والاهتمام بكل ما يخصه هو أمر مهم فى حد ذاته، مضيفة أن على القوى السياسية الحزبية والمجتمعية النشطة الموجودة على الساحة حاليا ومنظمات المجتمع المدني، دورًا كبيرًا فى نقل الحوار الوطنى إلى الشارع، حتى يتمكن سكان المحافظات المختلفة من مشاركة آرائهم وإلقاء الضوء على المشكلات المختلفة، كما يمكن للأحزاب جمع المقترحات والآراء وتسليمها بشفافية والعمل على متابعتها.
وحول أهم القضايا التى يجب مناقشتها على مائدة الحوار الوطني، قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم تلك القضايا هى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة فى بعض المحافظات، ويجب عمل استفتاء فى إمكانية وآليات الحد منها وحجمها واسبابها، كذلك قضية التلوث والتغير البيئى والمناخي، فيجب العمل فى المحافظات على توعية الأسر الريفية على كيفية الحد من التلوث والتغير البيئى والمناخى ومناقشة إمكانية تحقيق ذلك مع بعض الفئات وبعض الأسر ومدى إدراكهم لحجم المشكلة ومساندتهم حتى يتمكنوا من العمل على حلها كمساند رئيسى للدولة، كما يجب مناقشة قضية الزيادة السكانية المتفاقمة والتى تزداد بشكل أكبر فى القرى الريفية والمحافظات، ومناقشة أسبابها.
كذلك تأتى قضية الأمية كواحدة من أهم القضايا التى يجب مناقشتها، فيجب البحث فى عدم اهتمام الكثير من سكان الريف بقضية التعليم خاصة وأن هذه قضية غير مرتبطة بأى محفزات معينة من قبل الدولة، لأنها تعتمد فى الأساس على الرغبة و السلوك الداخلى للفرد الذى يميل إلى عملية تحسين نفسه وقدراته ليصبح شخص أكثر وعيا وقادرا على القراءة والكتابة، ولذلك يجب دراسة وتحليل عدم اهتمام المواطن نفسه أو عدم إقباله على التعلم والقراءة والكتابة والتثقيف، وأضافت أن الثقافة تغير سلوك المواطن لذلك يجب أن يكون له أولوية قصوى ويجب أن تعمل الدولة عليه لأن هذا السلوك والوعى هو المحفز الأساسى لتجنب كل الآثار السلبية التى تنتج عن الأمية من عدم الإقبال على العمل بشكل جدي أو الإساءة للزوجة أو إنجاب عدد كبير من الأطفال.
وأضافت حنان وجدي، أنه يجب كذلك مناقشة قضيتي التعليم والصحة فى المحافظات لأنهما عنصران أساسيان ومحركان للتنمية، ويجب سماع آراء سكان المحافظات فى هاتين المشكلتين خاصة أن ذلك الأمر سيزيد من ثقة المواطنين فى الدولة، كما يجب مناقشة قضية عمل المرأة، ودراسة أسباب اعتراض الرجال على عمل زوجاتهم وتحليلها، ومناقشة كيفية تفعيل المشروعات متناهية الصغر فى المحافظات بشكل أكبر وكيف تساهم النساء فى زيادة الإنتاجية للدولة وتطوير الجانب الاقتصادى لديها، وكيفية العمل على تطوير هذه المشروعات لتصبح صغيرة بعد أن كانت متناهية الصغر أو حتى متوسطة مما يكفل مشروع تنموى يخص أسرة كاملة ويجنبها مخاطر عدم العمل والبطالة، كذلك يجب مناقشة إمكانية دعم النساء فى المشروعات الزراعية تحديدا نظرا للطبيعة الريفية التى تتميز بها المحافظات خصوصا أن بعض التقارير والدراسات الدولية أقرت بأن المرأة الريفية أكثر انضباطا و نشاطا وإنتاجا فى المشروعات الزراعية تحديدا، وعلينا دراسة كيف ننمى ذلك الأمر وكيف يتم ربط هذا الموضوع بالمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، للوصول إلى أسباب عدم التوسع فى ذلك الأمر وهل هو مرتبط بالتمويل أم التشغيل، وهل الأسباب ترجع إلى عدم قدرة المرأة على القيام بالتزاماتها تجاه المنزل والعمل.
كذلك يجب مناقشة كيفية استغلال الطاقات والقدرات الهائلة للمرأة الريفية فى المحافظات وفى زيادة المشروعات الزراعية والتكميلية والثروات الحيوانية المختلفة والتى غالبا ما تكون متفردة ومتميزة فى عملها، وكذلك مناقشة عدم اقبال المواطنين وأصحاب المشروعات المختلفة فى المحافظات فى العمل داخل المنظومة الحكومية (الاقتصاد الرسمي) وتذليل العقبات التى تواجههم ومناقشة أسباب ذلك، مضيفة أنه يجب البدء بالمحافظات الأكثر فقرًا مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وبنى سويف، وغيرها من محافظات الوجه القبلي.
وحول كيفية تطوير العمل فى المحافظات، قالت حنان وجدي، إنه يجب العمل على تنمية المحافظات، مثل المبادرة التنموية التى تبنتها القيادة السياسية «حياة كريمة» والتى يتم العمل عليها حاليا بجهد وإصرار لخدمة ما يقرب من 50 مليون مواطن بتكلفة تقدر بما يقارب الـ 500 مليار جنيه على 3 مراحل، فمحافظات مصر تتمتع بتنوع بيئى فريد ينبغى حماية وصيانة هذا التنوع ومن ثم استثماره لمصلحة أهالى المحافظات بالدرجة الأولى حيث تمتع كثير من المحافظات بظهير صحراوى كبير غير مستغل ، وبعض المحافظات لا تمتلك تلك الفرصة للتوسع، ويمكن إعادة توزيع المحافظات جغرافيا من أجل وجود مناطق جديدة للتوسع الصناعى أما المحافظات ذات الظهير الصحراوى غير المستغل فيجب تشجيع التوسع الأفقى عن طريق استغلال هذه المناطق غير المستغلة فى تطوير المدن الجديدة وينبغى أن يبدأ التعمير من خلال تطوير المناطق الصناعية والإنتاجية ، وبناء مناطق سكانية حولها بمعنى أن التعمير لها يكون أساسه التوسع الصناعى والإنتاجي، وهو ما سيجعل السكان يزحفون إلى تلك الأماكن بشكل طبيعي.
وأضافت أنه يجب كذلك دعم فكرة التخصص لدى بعض المحافظات حيث أن بعض المحافظات تتمتع بسمعة وخبرة طويلة فى بعض المجالات الصناعية والإنتاجية بما يميزها بشكل واضح عن غيرها، لذلك يجب وضع تشريعات تيسيرية وتشجيعية تحمى وتنمى تلك الصناعات وتحويلها من صناعات فردية غير منظمة إلى كيانات صناعية عملاقة تهتم بالتنمية والتصدير، كذلك يجب الاهتمام بالسياحة داخل المحافظات، فيتم إنشاء دليل أو وحدة بوزارة السياحة لتنمية السياحة بين المحافظات لبحث ما يميز كل محافظة من مناطق جذب سياحي.
وأكدت أن الاهتمام بالسياحة الداخلية بين المحافظات أيسر وأسرع تأثيرا فى الاقتصاد المحلى وأقل تكلفة فى التنظيم والإعداد لها بالنسبة لأهالى المحافظات.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة التفكير فى إنشاء مناطق صناعية فى كل المحافظات، والتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين مكاتب متخصصة فى المحافظات تساعدهم على التعامل مع المنظومة البنكية فى حالة الحاجة إلى التمويل، وتدريب النساء على المشروعات متناهية الصغر والتوعية لأهميتها الاقتصادية على الأسرة والفرد، والتوعية بالمشروعات الريادية، وكذلك خلق فرص داخلية عمل داخلية فى المحافظات مما يساهم فى عدم الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية الناشئة، والتوعية بأساليب التطوير الزراعى ومشروعات المكونات الزراعية وخاصة للنساء، والتوعية بحقوق المرأة ومسؤوليتها سواء تجاه العمل أو الأسرة.
ويجب كذلك الاهتمام بتواجد أعداد أكبر من مقرات وفروع الأحزاب السياسية وعدم تركزها فى القاهرة الكبرى والجيزة فقط على أن تكون المحافظات أكثر مشاركة وأكثر تواجدا، ودعم منظمات العمل المدنى بشكل أوقع وإرساء دورات تثقيفية وتعليمية وتدريبية كاملة للأطفال والشباب والنساء على وجه الخصوص.
وعن التشريعات اللازمة لتسريع وتيرة التطوير بالمحافظات، أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة الإسراع فى تفعيل قانون الإدارة المحلية والذى تم الانتهاء من صياغته النهائية، وحصر جميع التشريعات الخاصة بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإعادة دراستها وتطويرها مرة أخرى، وحصر التشريعات الخاصة بالأراضى الصناعية بالمحافظات باعتبارها تنموية بناء على شكل وهدف المشروع، وكذلك دراسة أو اقتراح تشريع يحد من عدم توحيد سلطة تخصيص ومنح الأراضى للمستثمرين فى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات، ويجب إعادة دراسة مدى توحيد الإقرارات الضريبية لدى مصلحة الضرائب للشركات بدلاً من تعددها مثل القيمة المضافة والعامة والمرتبات مع عدم اللجوء للتقدير الجزافى خاصة للشركات التى تقدم دفاتر منتظمة، وإعادة دراسة إجراءات وقوانين تيسير إجراءات استخراج ترخيص المصانع-تحت الإنشاء-.
واختتمت حنان وجدي، حديثها قائلة: « من وجهة نظرى الشخصية أتمنى ألا يظل الحوار الوطنى مفتوحا، فإننى أرى أن نلتزم بفترة محددة من العمل على أن يتم استكمال العمل بشكل آخر وهو تحويل المقترحات التى استقبلتها إدارة الحوار الوطنى الى أوراق سياسات وخطط تنفيذية وبدء العمل عليها وتحديد الأوراق القابلة للتنفيذ واستبعاد ما لا يمكن تنفيذه، على أن تظل إدارة الحوار الوطنى مشكلة وقائمة ومستعدة للانعقاد إذا دعت الحاجة لمناقشة أية مقترحات وطنية أخرى تدعو إليها القيادة السياسية».
