Advertisements

«التخطيط»: الاستقرار السياسي ساهم في ارتفاع تصنيف مصر لدى البنك الدولي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
Advertisements

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، عن ارتفاع المؤشر المركب لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي في سبتمبر 2022، والذي يعبر عن أداء الحوكمة في عام 2021، ليصبح 27.5 نقطة.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، أن مؤشرات الحكومة العالمية (WGIs) تمثل مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة الحكومة لأكثر من 200 دولة، موضحة أن تلك المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، حق التعبير والمساءلة، والجودة التنظيمية.  

اقرأ أيضا | وزيرة التخطيط: نتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل

وأشارت إلى تحسّن أداء مصر في خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة، حيث ارتفع التصنيف المئوي لمصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف /الإرهاب من 11.79 نقطة إلى 14.62 نقطة، وفي مؤشر سيادة القانون من 42.31 إلى 45.19 نقطة، ومؤشر السيطرة على الفساد من 24.04 إلى 26.92 نقطة، وكذلك ما يخص مؤشر حق التعبير والمساءلة من 7.73 إلى 8.21 نقطة، والجودة التنظيمية من 31.25 إلى 34.62 نقطة.

ومن جانبها، أشارت د. شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، إلى أن
المعهد يقوم بإصدار تقريرًا سنويًا لمتابعة مؤشرات الحوكمة يضم حوالي 20 مؤشر، متابعه أن مؤشرات الحكومة العالمية تستخدم المؤشرات الستة الرئيسية التي تتضمنها مؤشرات الحوكمة؛ كمصدر وحيد للبيانات، وبالتالي فهي تجمع درجات كل دولة في كل مؤشر وتعكس آراء الخبراء والمواطنين والشركات كما ذكرت المصادر، مضيفه أن مؤشرات الحكومة العالمية تعتبر مؤشرات مركبة، حيث تعتمد على أكثر من 30 مؤشر للحكومة مستند إلى الرأي والمدركات التي تنشرها المنظمات الدولية المختلفة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات من القطاع الخاص أو مراكز البحوث.
 

Advertisements

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي

 

Advertisements

 

 

 


Advertisements