ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماع اللجنة العليا الاستشارية لدعم وإصلاح التدريب الفني للتشغيل لمناقشة تطوير منظومة التدريب المهني والنهوض بمنظومة التعليم الفني باعتباره قاطرة تقدم الأمم وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.
ومن الجدير بالذكر أن مهام اللجنة تتمثل في التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهني والتوظيف للربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامكانيات التعليم والتدريب الفني والمهني والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب بكافة الأنشطة الانتاجية والخدمية بالمحافظة ومتابعة جمع وتحليل المعلومات عن مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى ومدى ملائمتها لسوق العمل في ضوء الخريطة الاستثمارية للمحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشروعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب الفني والمهني بالمحافظة ووضع الاطار التنفيذي لها، ووضع برامج التوعيه الاجتماعية لتغيير المنظور المجتمعي والصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني وتشجيع حافز ريادة الأعمال والإبتكار، وإقتراح آليات التنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم الفني والجهات المختصة بالتدريب المهنى ووسائل الربط بينهما وبين جهات الطلب.
اقرأ أيضا| أولياء أمور طلاب منطي بالقليوبية يستغيثون بالمحافظ من أنفاق الدائري| صور
وأكد المحافظ أن اللجنة تأتي ضمن أعمال برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، هو مشروع ممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر ، بما يلبى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة فى الحاضر والمستقبل ،كما يسعى البرنامج إلي تحسين صورة التعليم الفنى والتدريب المهنى في المجتمع.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة سبل الاتفاق على وضع معايير اختيار الأنشطة الفاعلة للارتقاء بحوكمة منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى على مستوى المحافظة والعمل على إقامة ملتقيات توظيف للشباب على مدار العام والتنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم الفنى والتدريب المهني والتعليم العام والمصانع والشركات والجهات المختصة بالتوظيف ووضع نظم وقواعد اقامة شراكات بين جهات التعليم وبين قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة بما في ذلك نظم التعليم والتدريب في مواقع العمل والتوجيه والإرشاد والتوظيف وريادة الأعمال.
