حرص عدد من الساسة والمهتمين بالشأن السياسي في دمياط، على التعبير عن مطالبهم وآرائهم في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني بجانب آرائهم في المحاور الأساسية التي من المقرر أن يناقشها الحوار.
وأكد النائب محمد أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن: "أنه لابد أولا من توجيه الشكر للرئيس السيسي على تكليفه بإجراء الحوار الوطني والذي يعد خطوة هامة لاندماج الرؤى والأفكار من فئات المجتمع ضمن المشاركة الوطنية وتحت مظلة الجمهورية الجديدة خاصة أن المحاور الرئيسية للحوار الوطني على رأسها المحور السياسي، وعند الحديث عنه نجد أن القضايا الرئيسية به تتمثل في الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات والإصلاح التشريعى والأمن القومي والسياسة الخارجية".
مشيرا إلى أن مجلس الأمناء قام بتقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان؛ حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلى بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية -التمثيل النيابى.
ولجنة المحليات ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحا أن هذا التقسيم يمنح مساحة أكبر لمناقشة الموضوعات بشكل أكثر تخصصا نظرا لأهمية الملفات التي تندرج ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، كما يعد محور النقابات من المحاور بالغة الأهمية لأنه يناقش قضايا حيوية.
وهم فئة العمال بجميع طوائفهم وما يستتبعه ذلك من مناقشة عدد من التشريعات وعلى رأسها قانون العمل والذي يخضع له ما يقرب من 25 مليون عامل، كما تعد حقوق الإنسان والحريات إحدى القضايا الهامة ضمن المحور السياسي للحوار الوطني فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعد ملف المحليات مهم للغاية في الوقت الحالي وخلال الفترة المقبلة وذلك بوضع إجراء انتخابات المجالس المحلية على رأس الأولويات خلال مناقشات لجنة المحليات.
وأضاف أبو حجازي: "أن المحور السياسي للحوار الوطنى سيساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبرلمانات المستقبل".
وقال النائب وليد التمامى، عضو مجلس الشيوخ: "إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الجميع، مؤكدا أن مجلس الأمناء نجح خلال الفترة الماضية في التوافق بين الجميع على الأفكار المطروحة والاتفاق على أن الهدف الأساسي هو الجمهورية الجديدة". وأشار التمامي إلى أن المحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات مجلس الأمناء تغطي كل ما يتساءل عنه المواطنون وما يهمهم فى قطاعات كثيرة.
وأكد أن الجميع حريص على إدماج القضايا التى تمس المواطنين بشكل مباشر مع تحقيق التكامل بين اللجان المشكلة في المحاور المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مضيفا أن الحوار الوطني يهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار الاجتماعى وإعداد قواعد حكيمة ورشيدة من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
كما أن الحوار يعد إحدى دعائم الجمهورية الجديدة ليتم إنشاءها على أسس سليمة لأنها تجمع ولا تفرق، وأن هذا الحوار يلبي مطالب المصريين من خلال الأحزاب والنقابات لأن أهداف الجمهورية التي بدأ الرئيس السيسى في تدشينها تهدف إلى الجمع وليس التفرقة لأننا كلنا مصريون وهدفنا واحد هو مصلحة الوطن والارتقاء بمستوى المواطن.
وتقول النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: "إن مصر في الآونة الأخيرة شهدت سطوع المرأة المصرية في ظل ثقة القيادة السياسية بها وأصبح لها وجود بالبرلمان بشكل دائم ونسبة مقررة من خلال القائمة وفتح لها المجال بالنزول بالدوائر الانتخابية بالفردي في كل المحافظات وأثبتت وجودها داخل البرلمان وأشاد الرئيس السيسى بأدائها في كثير من المحافل كما أنها تقلدت المناصب القيادية والنيابية والقضائية وممثلة للحكومة بحقائب الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأيضا لن تغيب المرأة عن الحوار الوطني لأنها شريك أساسي فى كافة محاوره التي تمثل أهمية كبيرة لجميع أطياف أبناء الشعب المصري وأنه فرصة كبيرة لمشاركة جميع الفئات والأعمار والسياسيين والمفكرين وسوف يكون هناك جمع للأفكار والسياسات مما يفيد الشارع وتوزيع الاتجاهات إلى جانبين كمثال الدول الكبرى لأن الوقوف بجانب الدولة يحتاج إلى النقد البناء والمعارضة الجيدة البناءة كي تكون سبيلا في النهوض بالدولة".
وأضافت إيفلين متي: "أما المحليات فعليها عامل مهم ولكن قبل البدء في تفعيلها لابد من إزالة الأفكار القديمة والتصرفات التي أساءت إلى الدولة وعانى منها الشعب والحكومة لتتداخل في كل المحاور وأصابتها بالخلل مما جعل الدولة تعاني في سداد مستحقات الأفراد بدون مقابل والسماح بأخذ حق لا يتناسب مع البنية التحتية حتى أصبح عبئا على الدولة من المياه والكهرباء والغاز والطرق والمواصلات واستغلال الأراضي الزراعية وتصحر معظم الأراضي".
أما نبيل الدالى، أمين حزب الشعب الجمهوري في الزرقا، فأكد أن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني لابد من أن تتبعه تحول نتائجه إلى منهاج عمل للمرحلة المقبلة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة والتي تسعى إليها القيادة السياسية، وهذا الحوار الوطنى كثيرا ما نادت به الأحزاب السياسية والنخب السياسية لذلك فهو فرصة كبيرة للتعبير وأيضا طرح رؤى متعددة من اتجاهات مختلفة في الفكر والأيدلوجية، مشيرا إلى أن المحور السياسي من أهم المحاور لأن القرار السياسي ينعكس إيجابا وسلبا على كافة الجوانب الأخرى فلابد من وضع آلية جديدة، وتفعيل دور الأحزاب السياسية لأنها تعد إحدى ركائز ترسيخ الديمقراطية وهى حلقة الوصل بين السلطة والمواطنين، ولكن أرى أنه لابد من تقليص عدد الأحزاب السياسية وتميز كل حزب عن الآخر لأن التعددية الحالية غير فاعلة ولم تحقق التواجد الفعلي لدى المواطن ولابد من تواجد منافسة حقيقية بين الأحزاب حتى يصل الحزب صاحب الأغلبية الحقيقية إلى المواطنين مع ضرورة وجود أحزاب معارضة حقيقية".
مضيفا: "يجب وضع نظام داخلي لتداول السلطة داخل الأحزاب السياسية وتكون المواقع بالانتخاب حسب رغبة أعضاء الحزب وعدم الموافقة على إقامة أي أحزاب سياسية تحمل شعارات دينية، كما أنه لابد من وضع نظام انتخابي يعطي للأحزاب السياسية الكلمة العليا في اختيار أعضائه لخلق كوادر مؤهلة لتمثيلها داخل المجالس النيابية والمجالس الشعبية المحلية التي يجب وحتما من وجودها نظرا لأهميتها فى المرحلة المقبلة، والتي تتطلب منا بعض التعديلات الدستورية وخاصة المتعلقة بطريقة اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية والتقليص من الاستثناءات الموجودة في نصوص المواد المتعلقة بالنسب الخاصة بالشباب والمرأة وأيضا المتعلقة بالصفة الخاصة بالعمال والفلاحين لأنها تمثل عائقا حقيقيا فى اختيار الأعضاء القادرين على تحمل مهامهم بدلا من اقتصار دورهم على الناحية الخدمية فقط".
وتحدث عوض العلمي، رئيس النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد بدمياط: "يعد الحوار الوطنى منصة هامة لعرض المقترحات والمشكلات التي تواجه الجميع على أرض الواقع على الجهات المختصة وبحث حلولها والخروج بأفضل التوصيات القابلة للتنفيذ خلال خطط محددة، وأرى أن محور النقابات محور هام لأنه يمس جميع فئات الشعب عمال وفلاحين وصناع ممثلين في النقابات العمالية وأيضا جميع المهن من النقابات المهنية لذلك لابد من تأسيس نقابات قوية تعتمد على التدريب والتطوير للارتقاء بأعضائها، وأن ذلك لن يحدث إلا من خلال توعية وتثقيف الفئات العمالية والمهنية وتعريفهم بقوانين العمل التي تشمل حقوقهم وواجباتهم ليتم تأهيلهم لاختيار لجانها النقابية التي تكون حلقة الوصل بينهم وبين الأجهزة التنفيذية لحل مشكلاتهم".
اقرأ ايضا| الحوار الوطني| القوى السياسية ببورسعيد: النظام الفردي في الانتخابات حل أمثل
