طالب النائب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق محورى الاستقرار المالى والإداري «اللامركزية المالية والإدارية» فى قانون الإدارة المحلية الجديد؛ حتى يستطيع أعضاء المجالس المحلية تنفيذ خطتهم التنموية وتحقيق مطالب وأحلام المواطنين، موضحا أن تطبيق الاستقلال الإدارى يجعل جميع المديريات بالمحافظة تتبع المحافظ مباشرة لسرعة إصدار القرارات التى تهم المواطنين.
كما أن محور اللامركزية المالية يتيح تخصيص نسبة من صافى انتاج ودخل كل محافظة لتنميتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، مشددا على ضرورة الانتهاء من قانون المحليات وخروجه للنور خلال الدورة الحالية وإجراء انتخابات المجالس المحلية بمشاركة جميع الأحزاب وترشيح الكفاءات حتى يصبح لدينا مجالس محلية قوية قادرة على مراقبة الجهاز التنفيذى للدولة ومحاسبة المسئولين التنفيذين بكل محافظة.
وأكد بدراوي، على ضرورة تأهيل الشباب للعمل السياسى وتدريبهم على تحمل مسئولية وطنهم وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على النهوض بمجتمعهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بينما طالب المهندس فريد واصل نقيب الفلاحين، بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية وإخراجه للنور وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت، مؤكدا أن المجالس المحلية لها دور كبير فى مراقبة الجهاز التنفيذي، وقال: نحن نعمل بالجهاز التنفيذى فقط دون رقابة حقيقية منذ أكثر من 10 سنوات وتحديدا فى 2011 مما ساعد فى انتشار العديد من الظواهر السلبية بسبب غياب هذا الدور.
وأضاف أن الوحدات المحلية أضحت تعانى من عدم وجود كوادر قادرة على تلبية مطالب المواطنين وتحمل مسئولية الأعباء وحل الأزمات التى تثقل حياة المواطنين، مطالبا بضرورة ضخ دماء جديدة للنهوض بالوحدات المحلية بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الموجودة حاليًا بها وبمراكز المدن ودواوين المحافظات حتى تكون قادرة على حل مشاكل المواطنين.
كما طالب بإعطاء سلطات واسعة فى القانون لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى حد الاستجواب وسحب الثقة والسلطة من الجهة التنفيذية، كما طالب واصل بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين التى تمس المواطنين وتساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ ايضا | مطالب الأحزاب..«الوفد»: دعم التفاعل الجماهيرى.. التجمع: توفير مصادر للتمويل
