يعد الحوار الوطنى نقطة فاصلة وفرصة ذهبية لتطوير العمل فى المحافظات، خاصة وأن هناك الكثير من المطالبات لمناقشة قانون المحليات على مائدة الحوار الوطنى، حيث تعتبر المحليات من أهم مكونات الحوار الوطنى نظرًا لاهميتها باعتبارها حلقة الوصل بين المواطنين والدولة، بحكم قربها من المجتمع المحلى، وهو ما جعلها أكثر دراية باحتياجات المواطنين.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتحدثون لـ «الأخبار» عن أبرز القضايا الخاصة بالمحافظات وتطوير العمل السياسى والمحلى بها، التى يجب مناقشتها فى الحوار الوطنى.
أكدت آلاء بسيونى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى هو الركيزة الأساسية، لرسم خريطة المرحلة القادمة ووضع الأولويات الملائمة على أجندة العمل الوطنى وهذا يبرز بما لا يدع مجالًا للشك أهمية الحوار الوطنى ودوره الإيجابى فى إحداث حِراك سياسى وجمع شتات القوى السياسية والمدنية على طاولة واحدة ولكن ينبغى أن نُدرك ان إنجاحه مهمة صعبة؛ مُلقاه على عاتق جميع أطرافه خاصة فيما يتعلق بجدية الحوار، واحترام وجهات النظر، واستيعاب الرؤى المتباينة للوصول إلى أرضية مشتركة غايتها الوحيدة صالح الوطن مُجنبين بذلك الأهواء والصغائر ورواسب الماضى الناجمة عن إفرازات وخلافات مرحلة أصبحت فى الماضى.
وأضافت أنه لكى يحقق الحوار الوطنى غايته المرجوة لا يجب أن يقتصر على النخبة أو الممثلين للجانه على الطاولة فحسب بل لابد أن يشمل المجتمع بفئاته المختلفة لإشراكهم فى بنود الحوار ومحاوره خاصة فى المحليات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم لاسيما فيما يتعلق بالمحور المجتمعى المعنى بهمومهم ومشاكلهم.
وأوضحت أن نقل الحوار الوطنى إلى قلب أحاديث المواطنين ليس خيارًا بل ضرورة مُلحة حتى لا نجد أنفسنا فى نهاية المطاف بمنأى عن الواقع ولنجعل وسيلتنا فى تحقيق ذلك الحث على عقد حوارات مجتمعية فى المحافظات والمراكز والقرى؛ حيث تملك المحافظات تجارب وأفكارا بناءة ومبادرات فاعلة سواء بسواعد أبنائها أو بجهود قياداتها ولعل أبرز تلك التجارب والمبادرات ملموسة الأثر مبادرتى «تأهيل وتمكين المجلس الاستشارى للشباب بمحافظة بنى سويف» حيث مثلت تلك المبادرات نموذجًا يُحتذى به فى كيفية تطوير المحافظات محليًا وسياسيًا وتمكين الكوادر الشابة وإشراكهم فى التغيير.
وأشارت إلى أن المحليات تشهد فى هذه الأونة طفرة فيما يتعلق بالخدمات والبنية التحتية والمشاريع القومية ضمن إطار مبادرة حياة كريمة» وكذلك التشريعات، وهناك أحاديث واسعة وجادة حول قانون المحليات وضرورة العمل عليه بشكل متوازن ضمن الحوار الوطنى ولكن ينبغى الإشارة إلى استمرار وجود فجوة تنموية بين المدن الكبرى والمحليات.
ورغم أهمية إقرار قانون المحليات لتفعيل الرقابة الشعبية والمجالس المحلية التنفيذية والمنتخبة بموجب أحكام الدستور إلا أنها ليست العصا السحرية لإصلاح حال المحليات؛ حيث إنه من المهم أن يتوازى مع تفعيله تأهيل للكوادر الشابة والعمل على ملف الاستثمار بالمحليات حتى تتمكن من امتلاك قرارها واستغلال مواردها بما يعزز مشاريعها وخطتها للتنمية، بالاضافة الى اهمية الميكنة لتحجيم الفساد الادارى فى المحليات وتسريع عجلة الخدمات والتنمية.
وقالت إنه من أجل ذلك نثمن وضع قضية المحليات أولوية وبندًا ضمن أجندة عمل المحور السياسى فى الحوار الوطنى، وحتى لا نقع فى فخ مركزية التوصيات ولا نستفيد من طاقات الشباب فى النطاقات الجغرافية المختلفة، كما أننا نأمل فى الوصول لتوصيات معتدلة وإقرار سياسات بناءة تشمل الكافة فى فرصة لخلق أساس صلب ومساحات مشتركة للمضى قدمًا نحو الجمهورية الجديدة بعيدًا عن الشعارات والارتجالية السياسية.
اقرأ ايضا | الحوار الوطني| خالد داود: تمثيل المعارضة فى الحوار يحقق التوازن
