أكد نواب وسياسيو الشرقية أن قانون الأحزاب السياسية الحالي جيد ومناسب لظروف المرحلة الراهنة ويمكن تعديله مستقبلا، وطالبوا بدعم الدولة للأحزاب ماديا وعدم السماح بسيطرة رؤوس الأموال على الحياة السياسية، وتشجيع الكوادر السياسية للانضمام للأحزاب وخوض الانتخابات وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.. وأكد النائب لطفي شحاتة أن القانون الحالى للأحزاب السياسية مقبول بوجه عام في الفترة الحالية وأنه بعد إجراء الحوارات والمناقشات المجتمعية ممكن يتغير كل شيء.
وقال: "إن الأحزاب السياسية المتواجدة حاليا محظوظة بدرجة كبيرة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينتمي لأي حزب سياسي وهو رئيس لكل المصريين، وأن جميع الأحزاب أمامها فرصة التواجد بالشارع والعمل وسط المواطنين واكتساب شعبية، وأنه ليس هناك ميزة لحزب على حساب الآخر".
ودعا "شحاتة" الأحزاب السياسية إلى تفريخ قيادات ذات شعبية تحظى بالقبول لدى رجل الشارع وتكون قادرة على تلبية طموحاته ومطالبه، وأضاف: "أنه يتطلع إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي وتحت إشراف قضائى بالكامل".
وأوضح النائب مجدى عاشور: "أن المجال السياسى في مصر مفتوح أمام الجميع وليس هناك أي عائق لممارسة العمل السياسي".
وأضاف: "الحوار الوطنى يمثل بداية جديدة للحياة السياسية في مصر تتناسب مع إعلان الجمهورية الجديدة وما يسفر عن الحوار الوطنى سيتم الالتزام به، حيث إن لجان الحوار الوطني تضم قامات وأصحاب خبرات كبيرة في مختلف المجالات ويمثلون مختلف الأطياف الحزبية والاقتصادية والسياسية وهم قادرون على الوصول لأفضل المقترحات التي تحقق مصلحة الوطن".
واستكمل: "من واجبنا جميعا الاجتماع على هدف واحد وهو مصلحة الوطن والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتفويت الفرصة على أهل الشر الذين يعملون ليل نهار من أجل إسقاط مصر".
وأشار إلى أن الرئيس السيسى عندما وجه الدعوة للحوار الوطنى كان الهدف هو مصلحة الوطن والتصدي لأي تيارات تعمل ضد الصالح العام.
بدوره قال د. هشام عناني، رئيس تحالف المستقلين بالشرقية: "إن قانون الأحزاب السياسية جيد بشكل عام ومناسب للمرحلة الحالية ولكن لابد أن تدعم الدولة الأحزاب ماديا كما كان الوضع قبل ٢٠١١ خاصة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، كما طالب بتجميد نشاط الأحزاب التي توجد نزاعات بداخلها أو التي توجد عليها نزاعات قضائية".
كما طالب بتقييم عمل الأحزاب وقدرتها على المشاركة في الانتخابات بعد كل دورتين انتخابيتين، وطالب أيضا بضرورة حل الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات بشكل فردي أو من خلال التحالفات الحزبية.
أما اللواء طارق عجيز، رئيس حزب مصر الحديثة، فأكد أن قانون الأحزاب السياسية الحالي مناسب للمرحلة الراهنة ولكن لابد أن تقوم الدولة بدعم الأحزاب السياسية وتشجيع الكوادر السياسية القادرة على خوض الانتخابات للانضمام للأحزاب، كما طالب بإعادة النظر في نسبة الكوتة بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات الحالية.
وتطبيق نظام القائمة النسبية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشح الفردي المستقل والأحزاب، كما طالب بضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.. وطالب د. حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقا بدعم الدولة للأحزاب السياسية ماديا حتى لا تعطي فرصة لأصحاب رؤوس الأموال في التدخل والسيطرة على الحياة السياسية والحزبية، وأكد أن تعمل الدولة على تنشيط الأحزاب القديمة العريقة صاحبة التاريخ السياسى مثل حزب الوفد، كما أكد ضرورة تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطن البسيط بما يسمح له المشاركة في الحياة السياسية.
اقرأ ايضا | ننشر السيرة الذاتية للمقررين والمساعدين في المحور الاجتماعي للحوار الوطني
