كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية حقيقة انخفاض أسعار التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد المعدل والذي من المقرر أن يتم مناقشته في البرلمان.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن التعديلات التي تتم في القانون ليس لها علاقة بأسعار التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن التعديلات المقترحة ستكون على بعض مواد القانون القديم.
وكان قد كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل تعديل بعض السلبيات المتواجدة في قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر تعديله بقانون جديد، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي.
أقرأ ايضا حقيقة إرسال قانون التصالح في مخالفات البناء للمحافظين لاستطلاع آرائهم| خاص
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه من المقرر أن يتم تعديل الحظر الوارد في المادة الأولى والتي تشمل على عدم التصالح والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أيضا تعديل تشكيل لجان البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث من المقرر أن يتم تغير أعضاء تلك اللجان.
