أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، في الحوار الوطنى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه لابد ان يكون هناك امان وظيفي في القطاع الخاص لا سيما وأن قضية الأمان الوظيفى من القضايا ذات الأولوية والتي ستعمل على دفع عجلة العمل في الدولة.
واشار البدوي في تصريحات خاصة ادلى بها لبوابة اخبار اليوم ان هناك العديد من الاجراءات لا بد من اتخاذها لإيجاد الأمان الوظيفي في القطاع الخاص الذي يهم كثيرا من الشباب الباحثين عن الوظائف وفرص العمل.
وأوضح البدوي ان تلك الإجراءات تتمثل في تقليل كل ما يسمى باستمارة ستة ووضع ضوابط لهذه الاستمارة وهي استمارة إنهاء الخدمة.
وشدد البدوي على اهميه ان يكون عقد العمل الذي يتم توقيعه بين العامل وصاحب العمل الذي لابد ان يكون هذا العقد عقدا متوازنا يراعي اصحاب العمل من جهه ويراعي ايضا العامل من جهه اخرى.
و تابع البدوى ومن بسن هذه الإجراءات ايضا فأن فصل العامل من وظيفته لا بد ان يكون ذلك الفصل عن طريق المحكمة وليس من صاحب العمل وذلك لضمان وجود جهة محايدة تنظر في مسألة فصل العامل من عدمه وما يترتب عليه من حقوق ايضا.
وأضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان من اهم هذه الإجراءات لا بد ان تكون هناك محكمة عمالية متخصصة بشؤون العمال ليتم من خلالها الفصل والبت سريعا في القضايا العمالية.
ونوه البدوي الي أن كل هذه الاجراءات لو تم تطبيقها في القطاع الخاص للتأكد من تطبيق معايير العمل اللائقة، وضمان حقوق العمال من إجازات وتأمينات وعلاج وعدد ساعات عمل مناسبة للأجر الذي يتقاضاه وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة فى أماكن العمل وضمان تطبيق جميع بنود العقد بين العامل والشركة، فإننا سنضمن ان يكون هناك أمانا وظيفيا في هذا القطاع.
اقرأ أيضا: مقررالنقابات في الحوار الوطني: نناقش أسباب الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص
