التيسير على المواطنين والسيطرة على الغلاء، توجيهات واضحة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمختلف الجهات المعنية بالدولة، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الآثار الناتجة عن الأزمة العالمية.
خطة وزارة التموين تتضمن زيادة أرصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة، وإجراء مناقصات لتوفير السلع سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد، وخاصة السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والقمح، مع العمل على تخصيص مخازن استراتيجية ومستودعات فى المحافظات لتخزين السلع الأساسية وخفض الفاقد والتالف، كما تتضمن خطة «التموين» العمل على توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة فى الأسواق المصرية بما يكفى مدة آمنة تتراوح بين 5 و8 أشهر حسب السلعة.
وأكدت تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية توافر أرصدة كافة السلع وعدم وجود نقص فى أى سلعة سواء لدى الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، كما أكدت عدم وجود أى مبرر لرفع الأسعار خاصة أنه تم إنتاج واستيراد السلع خلال الأشهر الماضية بتكلفة منخفضة.
من جانبه أكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أننا مقبلون على فترة استقرار للأسعار خاصة مع بدء تنفيذ خطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة الاكتفاء الذاتى من السلع، مشيرا إلى بدء تنفيذ الاستراتيجية التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى فى مختلف المحافظات بالأرز المصرى الأبيض وقصب السكر والبنجر، وإقامة مجموعة من المشروعات لإنتاج السكر.
وأضاف أنه نتيجة تنفيذ إجراءات لتشجيع المزارعين على التوريد المحلى فإنه أصبح لدينا مخزون استراتيجى من القمح يكفى الاستهلاك لمدة 7 أشهر، كما بدأ تنويع مصادر شراء القمح والزيوت من أسواق عالمية جديدة فى مقدمتها ألمانيا وفرنسا والهند ورومانيا ولاتفيا، مشيرا إلى أن مخزون الشاى والبن آمن.
كما أن أرصدة السلع الأخرى آمنة حيث تكفى أرصدة السكر 11 شهرا بعد بدء استلام محصولى القصب والبنجر وتم استلام حوالى 22 مليون طن تكفى لإنتاج 2 مليون و700 ألف طن سكر، مما ساعد على زيادة الاكتفاء الذاتى من السكر إلى 90% وأن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% خلال عامين.
كما تم تأمين أرصدة الزيت حيث تم إجراء مناقصات طوال الأشهر الماضية لاستيراد حوالى 150 ألف طن من فول الصويا وعباد الشمس، وأرصدة اللحوم الطازجة تم تأمينها من خلال اللحوم السودانى حيث تكفى التعاقدات حتى العام القادم ويتم الطرح فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلو.
وقال د. إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الحكومة بدأت تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق ومنها بدء إنشاء مشروع متكامل لأسواق نصف الجملة والشوادر فى المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتقليل الوسطاء والمتعاملين على السلع بما ينعكس على خفض التكلفة والنقل والتداول وبالتالى خفض أسعار السلع النهائية للمستهلك.
أشار إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاختيار عدد من المواقع بالتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية لتغطية كافة المحافظات بأسواق نصف الجملة وشوادر السلع الغذائية من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة بهدف ضبط الأسعار والحد من أى زيادة سعرية على المستهلك.
إقرأ أيضاً | تعرف على أسعار 30 سلعة ضمن مقررات أكتوبر التموينية
