يمثل الحوار الوطني فرصة ذهبية للأحزاب السياسية للعودة لممارسة دورها بفعالية، وأحدث الحوار الوطني داخل الأحزاب وأصبح ملفها الأول الإعداد والتحضير للمشاركة بشكل لائق، وهو ما يدعم خطوات الإصلاح السياسي ويؤسس لبناء دولة مدنية حديثة تخطو نحو الجمهورية الجديدة بالاستماع لكل الرؤى.. «الأخبار» ناقشت النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول رؤيته لقانون الأحزاب السياسية.
أكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطني، أثبتت إرادة الدولة والقيادة السياسية فى إشراك كل أطياف المجتمع، بجميع مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى عملية الحوار الوطنى.
وأضاف أن الحوار الوطنى أدى إلى حراك سياسى غير عادي، مما أفرز حالة كبيرة من الزخم داخل الأحزاب السياسية.. وأوضح أن الحوار الوطنى يؤكد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع للجلوس على طاولة الحوار، مشيرًا إلى أنه يرسم ملامح الجمهورية الجديدة وهو قائم على مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار من أطياف سياسية ومنظمات مجتمع مدنى ونقابات وجمعيات أهلية وجميع أطياف الشعب المصرى، من خلال الإدلاء بأفكار ورؤى مختلفة ومناقشة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية وصولًا لحلول توافقية.
وأضاف مقلد أن ضمانات نجاح الحوار الوطنى، تكمن فى أن الدعوة له جاءت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أعلى سلطة منتخبة، بالإضافة إلى تعدد الملفات التى يطرحها والتى اشتملت على كافة الجوانب التى تمس المجتمع المصري، كذلك تعدد الشركاء الموجودين على طاولة الحوار سيخلق أفكاراً ورؤى مختلفة ستثرى الحياة السياسية المصرية.
كما أن تنظيم الحوار تحت مظلة وإدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى جهة علمية محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأفكار، سيؤدى إلى الوصول للأصلح للشعب المصرى فلا غلبة لفكر على فكر أو أيدولوجية على أخرى.
وأكد مقلد على أنه منذ اليوم الأول للحوار الوطنى تم إشراك كل القوى السياسية فى أدق التفاصيل، وقامت الاكاديمية الوطنية للتدريب، بمخاطبة كافة الأحزاب السياسية، لتلقى الآليات والمحددات التنفيذية والمحاور والموضوعات، وليس هذا فحسب وإنما قامت الأكاديمية بمناقشة الشكل الإجرائى للحوار وكيفية إدارته.
وأشار إلى ضرورة إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية، لإعادة تأهيل البنية التشريعية للحياة السياسية المصرية، باعتبار الأحزاب هى المسار الدستورى والقانونى لممارسة العمل السياسي، وفقا للمادة الخامسة من الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية، مضيفًا أن القانون القديم تم إطلاقه عام 1976، ووقعت عليه العديد من التعديلات التى تسببت فى ضياع مضمونه حتى أصبح غير قابل لتحقيق هدف المادة الخامسة من الدستور.
وقال: نحتاج إلى قانون جديد يرقى إلى طموحاتنا فى بناء الجمهورية الجديدة، وتابع: «كنت ومازلت من أكثر المؤيدين لوجود تشريع جديد للأحزاب السياسية فهناك ضرورة لتغيير القانون بالكامل وليس مجرد إجراء تعديل فقط».
وحول أهم النقاط التى يجب مناقشتها فى الحوار الوطنى حول قانون الأحزاب السياسية، أكد النائب أحمد مقلد أنه يجب إجراء مناقشات جادة حول آليات تمويل الأحزاب السياسية وهناك العديد من المقترحات فى هذا الصدد منها، قيام الدولة بالعودة إلى تمويل الأحزاب السياسية والذى كان معمولًا به حتى ثورة 2011 وتم إلغاؤه بعدها، فلا توجد مؤسسة حزبية لديها القدرة على الاستمرار بالاعتماد على التمويل الخاص ولذلك لابد من وجود تمويل عام، على أن يتم وضع بعض الآليات للحصول على هذا التمويل ومنها التمثيل داخل المجالس التشريعية، مضيفًا أنه كذلك يمكن طرح فكرة مد المزايا الضريبية للمتبرعين للأحزاب على شاكلة الجمعيات الأهلية.
وأضاف أنه كذلك يمكن مناقشة توسع الأحزاب فى عمل الأنشطة التجارية المسموح لها القيام بها، حتى تُدر دخلًا للحزب للتمويل على كافة أنشطة الحزب، مشيرًا إلى ضرورة حل مشكلة التمويل لأنها أدت إلى إشكاليات ضخمة فى عمل الأحزاب، قائلًا إن الاستقرار الحزبى يؤدى إلى الاستقرار السياسى للدولة المصرية، بما يؤدى فى نهاية الأمر لمزيد من العمل السياسى الذى يخدم مشروعات التنمية ويدفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد.
كما يجب مناقشة وجود آلية لانتهاء إشهار الأحزاب حال عدم قيامها بأداء دورها المنوط بها، حيث إن القانون الحالى وضع آلية لتأسيس الأحزاب وإشهارها، وفى بعض الأحيان لا تقوم الأحزاب بدورها، وتصبح الأحزاب بلا أعضاء، فهناك بعض الأحزاب التى أعلنت إشهارها بـ 5 آلاف عضو والآن لا يوجد بها أكثر من 30 عضوا.
وهناك أحزاب بدون مقرات ولا بنية تنظيمية، لذلك يجب وجود آلية لحل تلك الإشكالية، كذلك يجب حل إشكالية الأحزاب المتشابهة والمتطابقة فى نفس الأفكار والأيديولوجيات لأن هناك الكثير من الأحزاب لديهم نفس البرنامج على سبيل المثال، مما يؤدى إلى ضعف الحياة السياسية وضياع الأفكار.
وحول أهم الآليات لعودة الأحزاب لأداء دورها بشكل صحيح، أكد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن على رأس تلك الآليات وجود قانون جديد توافقى يلبى الطموحات فى وجود حياة سياسية تتسم بالرشد وترقى إلى أفكار وطموحات الجمهورية الجديدة، مضيفًا: «اعتقد بشكل كبير أن ذلك الأمر لو تحقق سيؤدى إلى إثراء الحياة السياسية».
وأشار إلى أن أغلب القوانين المنظمة للحياة السياسية تم إقرارها حديثًا مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون انتخابات المجالس النيابة سواء النواب أو الشيوخ أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالى فهى قوانين تتماشى مع الوقت الحالي، وهو ما يجعلنا فى أشد الحاجة إلى قانون جديد للأحزاب، مضيفًا: «رغم حداثة تلك القوانين إلا أن ذلك الأمر لا يضيع إمكانية إعادة مناقشتها وفقًا لمخرجات الحوار الوطنى فى هذا الأمر وفى تلك القوانين».
واختتم النائب أحمد مقلد حديثه، قائلًا: « يجب أن يظل الحوار الوطنى ممتداً ولا يخضع لمدى زمني، خاصة فى ظل التحديات التى تطرأ على العالم أجمع، واستمراره يرسل رسالة للجميع أن مصر تفتح ذراعيها لكل الأطياف للتحاور باعتباره السبيل الوحيد لتخطى التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة».
اقرأ ايضا | «نائب التنسيقية» ينتقد عدم تطبيق الحكومة للحد الاقصي للأجور
